مجلس الأمن يؤكد أهمية إلا تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنا للإرهاب، وتوفير ممر آمن لمن يرغب بالمغادرة

[ad_1]

والقرار الذي حصد 13 صوتا من أصل 15، يدين بأشد العبارات الهجمات التي وقعت في 26 من آب/أغسطس في محيط مطار حامد كرازاي الدولي في كابول والتي تبناها تنظيم داعش-خراسان وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 مدني و 28 عسكريا. كما يأخذ علما “بإدانة طالبان لهذا الهجوم”.

ومن خلال القرار 2593، يحدد مجلس الأمن الدولي توقعات واضحة من طالبان، بما فيها:

-إلا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين

– توفير ممر آمن لمن يرغب في المغادرة

– ضمان حق الوصول إلى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية

تأكيد على عدم استخدام الأراضي الأفغانية لأي أعمال إرهابية

يطالب القرار الجديد الذي امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت عليه، “بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته أو لإيواء أو تدريب الإرهابيين، أو للتخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، ويكرر تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، بما في ذلك الأفراد والكيانات المحددة عملا بالقرار 1267 (1999)، ويلاحظ التزامات طالبان ذات الصلة”.

وقد وزعت مسودة القرار الأولى على المجلس في 27 آب/أغسطس. وتبادل أعضاء المجلس التعليقات المكتوبة في 28 آب / أغسطس، ووضعت مسودة القرار تحت إجراء الصمت حتى صباح يوم أمس (29 آب / أغسطس)، حيث كسرت الصين وروسيا ذلك الإجراء واقترحتا بعض التعديلات.

وبعد مزيد من المفاوضات بين الأعضاء الدائمين في المجلس، وضعت الولايات المتحدة مسودة معدلة باللون الأزرق الليلة الماضية (29 آب/أغسطس).

توفير وصول إنساني دون عوائق

والمسودة الأخيرة التي اعتمدت بشكل القرار 2593 اليوم الاثنين، تدعو إلى تعزيز الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، وتدعو جميع الأطراف “إلى السماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وشركائها المنفذين وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك ما يتعلق الأشخاص المشردين داخليا، لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين”.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه اليوم “جميع الجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان والبلدان الأفغانية المضيفة للاجئين، ويؤكد أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين”.

مشاركة كاملة ومتكافئة وجادة للمرأة

ويؤكد القرار 2593 من جديد أهمية دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات.

ويشجع جميع الأطراف على السعي إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض، “بمشاركة كاملة ومتكافئة وجادة للمرأة”، تستجيب لرغبة الأفغان في الاستدامة والبناء على المكاسب التي حققتها أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية في التمسك بسيادة القانون.

ويؤكد المجلس من خلال قراره الجديد أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها.

دعوة إلى طالبان للالتزام بتعهداتها

ويشير القرار إلى بيان طالبان الصادر في 27 آب/أغسطس 2021، والذي التزمت فيه طالبان بأن يكون الأفغان قادرين على السفر إلى الخارج، وبأن يغادروا أفغانستان في أي وقت يريدون، والخروج من أفغانستان عبر أي معبر حدودي، جوا وبرا، بما في ذلك عبر مطار كابول، وأن لا أحد سيمنعهم من السفر.

ويتوقع المجلس أن تتقيد طالبان بهذه الالتزامات وجميع الالتزامات الأخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمغادرة الأفغان وجميع الرعايا الأجانب بشكل آمن وآمن ومنظم من أفغانستان.

الأمر الذي أكدت عليه مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد في كلمتها أمام المجلس عقب التصويت على المسودة القرار، حيث قالت:

“يتوقع المجلس أن تفي طالبان بالتزامها بتسهيل المرور الآمن للأفغان والرعايا الأجانب الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان، سواء كان ذلك اليوم أو غدا أو بعد 31 آب/أغسطس.”

وفي إشارة منها إلى أحداث السادس والعشرين من الشهر الجاري، قالت السفيرة إن الهجوم المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في كابول أظهر التهديد الحقيقي الذي تشكله الجماعات الإرهابية مثل داعش-خراسان.

وقالت: “أوضح الرئيس بايدن أننا سنفعل ما هو ضروري للدفاع عن أمننا وشعبنا. والمجتمع الدولي بأسره ملتزم بضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهاب”.

لماذا امتنعت روسيا والصين عن التصويت؟

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن أفغانستان، شرح كل من المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، والمندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ، موقف روسيا والصين من القرار الذي امتنعتا من التصويت عليه.

وقال السفير الروسي نيبينزيا إن واضعي المسودة تجاهلوا شواغلنا المبدئية، بما فيها “رفض ذكر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام و ’حركة تركستان الشرقية الإسلامية‘ – المنظمتان المعترف بهما دوليا على أنهما إرهابيتان – في الفقرة الخاصة بمكافحة الإرهاب.”

وأوضح أن روسيا تفسر ذلك على أنه “عدم الرغبة في التعرف على ما هو واضح وميل لتقسيم الإرهابيين إلى “لنا” و “لهم”. وقال إن “محاولات “التقليل من أهمية” التهديدات الصادرة عن هذه الجماعات غير مقبولة.”

وركزت روسيا خلال المفاوضات على عدم قبول إجلاء الموظفين الأفغان المؤهلين تأهيلا عاليا وآثاره السلبية على الحالة الاجتماعية – الاقتصادية في أفغانستان. وأوضح المندوب الروسي قائلا “إذا عانت الدولة من “هجرة الأدمغة”، فلن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه العناصر الحيوية للشعب الأفغاني لم تنعكس في نص القرار.”

من جهته، قال السفير الصيني جينغ شوانغ، إن الفوضى الأخيرة في أفغانستان مرتبطة بشكل مباشر بالانسحاب المتسرع وغير المنظم للقوات الأجنبية.

وأعرب عن أمل بلاده في “أن تدرك الدول المعنية أن الانسحاب ليس نهاية المسؤولية، بل بداية التفكير والتصحيح.”

وقال “يجب على الدول المعنية أن تتعلم الدروس وأن تحترم حقا سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان وأن تحترم حقا حق الشعب الأفغاني في تقرير مستقبله”.

كما ذكر السفير الروسي أن واضعي المسودة تجاهلوا أيضا اقتراح روسيا بأن تذكر الوثيقة الآثار السلبية لتجميد الأصول المالية الأفغانية على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، وأن تشير إلى حقيقة أن المساعدة الإنسانية لأفغانستان يجب أن تمتثل بشكل حتمي للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182.

المملكة المتحدة: المجلس سيحكم على طالبان من خلال أفعالها

هذا ويحيط القرار الجديد علما بالوضع الأمني الخطير حول مطار حامد كرزاي الدولي.

ويعرب عن قلقه من أن “المعلومات الاستخبارية تشير إلى احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية في المنطقة”.

ويدعو الأطراف المعنية إلى “العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات لتعزيز الأمن ومنع وقوع المزيد من الضحايا، ويطلب بذل كل جهد للسماح بإعادة فتح مطار كابول والمنطقة المحيطة به بسرعة وأمان.”

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، قالت مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد:

“يُظهر هذا القرار أن هناك حدا أدنى من المعايير التي يتوقع المجتمع الدولي من طالبان الالتزام بها. وسيحكم على طالبان من خلال أفعالها على الأرض وليس بالأقوال التي تخرج من القصر الرئاسي.”

وأضافت: “مجلس الأمن لديه، بالطبع، أدوات تحت تصرفه لمحاسبتها على تلك الأعمال”.

[ad_2]

Source link