نفى «المجلس الرئاسي الليبي» ما أشيع عن منع ميليشيات مسلحة لطائرة رئيسه محمد المنفي من الهبوط في مطار سبها بجنوب البلاد، بينما أعلن مجلس النواب تأجيل استجواب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسة عقدها أمس، اكتفى فيها بمناقشة قانون الانتخابات.
ورداً على تقارير رددتها وسائل إعلام محلية، باعتراض كتيبة تابعة للجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على هبوط طائرة المنفي في مطار سبها، نفى ناطق باسم المنفي لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، وقال في تصريحات مقتضبة إنها «غير صحيحة»، لافتاً إلى أن «المنفي يستعد للقيام في وقت لاحق بزيارة إلى سبها»، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في مارس (آذار) الماضي.
بدوره، أكد المنفي لدى اجتماعه أمس مع حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومة الوحدة، ضرورة الإسراع بحل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وشدد على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين. وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع استعرض أيضاً ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعٍ إنسانية وصحية.
وكان المنفي قد أشاد لدى اجتماعه بوفد من مدينة الزنتان، بمساهمة المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية، ولمّ الشمل وجمع الفرقاء، كما ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، بالإضافة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، وتوفير استثمارات متنوعة في العديد من القطاعات، لتجنيب الدولة، الاعتماد المطلق على النفط والغاز.
إلى ذلك، أعلن عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب تأجيل استجواب الحكومة بناءً على طلبها الرسمي، لـ«استيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك»، دون تحديد موعد جديدة للجلسة. وأوضح أنه تم خلال الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقبل ساعات من التئام الجلسة، طلب الدبيبة من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، توضيح وتحديد المواضيع الخاصة بمساءلته لتجهيز ردود الحكومة. وقال عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في رسالة وجهها مساء أول من أمس إلى رئاسة مجلس النواب، إن «وزراء الحكومة سيعدون الردود اللازمة عقب عودة الدبيبة من مهمة عمل خارج البلاد، زعم أنها كانت محددة قبل تلقيه دعوة المساءلة.
وكان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لصالح أبلغ وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس أن الجلسة لن تبحث مسألة سحب الثقة من الحكومة، وأوضح في المقابل أنها ستناقش اعتذار الدبيبة عن عدم الحضور نظراً لتعارضها مع سفره في مهمة عمل، موضحاً أن الدبيبة طلب تأجيل المثول أمام مجلس النواب، وإيضاح الأسئلة الموجهة لعدد من الوزارات. وقال المريمي إن النواب سيناقشون الميزانية وموضوع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى أن قانون انتخاب الرئيس أحيل للجنة التشريعية لصياغة ما تم الاتفاق عليه تمهيداً لإحالته للرئاسة للموافقة عليه.
في غضون ذلك، استغل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع السفير الإيطالي لاتهام الطرف الآخر، في إشارة إلى مجلس النواب والمشير حفتر، بعرقلة العملية السياسية ومحاولة تفصيل القانون على شخوص معينة مثل مزدوجي الجنسية وأصحاب الرتب العسكرية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
واعتبر المشري لاحقاً في تصريحات تلفزيونية أن أي حل سياسي في البلاد لن يستمر بوجود حفتر، الذي وصفه بـ«مجرم حرب»، واعتبر أنه لا همّ له إلا حرق ليبيا وإدخالها في الحروب، ولن ترتاح ليبيا بوجوده.