تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ «توجيهات رئاسية»، تقضي بـ«استغلال كل نقطة مياه»، حيث تعاني البلاد من شح في مواردها للمياه العذبة، بجانب نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل. وخلال تفقده أعمال التوسعة بمحطة معالجة «الصرف الصحي» بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، أمس، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن توسعة المحطة «جزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال كل نقطة مياه موجودة… وبالتالي نستطيع استخدام المياه بعد معالجتها طبقاً للكود المصري والكود العالمي». وتعد محطة «أبو رواش» أكبر مشروعات الصرف الصحي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر محطة بمصر بعد محطة «الجبل الأصفر»، بطاقة إنتاجية مليون و600 ألف متر مكعب في اليوم، كما أشار مدبولي. ومن المقرر أن تفتتح المحطة بالكامل في مارس (آذار) 2022، وأوضح مدبولي أن «المحطة تخدم 9 ملايين نسمة بتكلفة 6.2 مليار جنيه»، مشيراً إلى أنها كانت قديمة وتحتوي على مجموعة من المصارف.
وتابع: «المشروع الجديد يقوم بمعالجة أولية لمليون و200 ألف متر مكعب بمعالجة ثلاثية مطورة، بالإضافة إلى 400 ألف متر مكعب معالجة ثنائية مطورة، وبالتالي يكون حجم المعالجة وصل إلى مليون و600 ألف متر مكعب في اليوم.
ولفت إلى أن هذا المشروع العملاق يمول من الدولة المصرية وبعض الجهود الأجنبية، ويعد مطلباً ملحاً لأهالي الجيزة وأيضاً منطقة غرب الدلتا، وأن المرحلة الأولى للمشروع، التي تمثل نصف طاقة المحطة يتم افتتاحها أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيتم افتتاح المحطة بالكامل في مارس 2022. ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات. وخلال اجتماع، أمس، وجه عبد العاطي بضرورة الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.