جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد يان كوبيش خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا – إلى جانب وزيرة خارجية ليبيا – في الجزائر (30-31 آب/أغسطس).

وأضاف يقول: “لضمان السير التدريجي نحو التنفيذ الكلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إعداد خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي قابل للتحقق منه، بدءا من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.”

وأضاف أن الهدف من ذلك هو التشاور بشأن هذه الخطة مع الشركاء الدوليين المعنيين وطلب دعمهم وتعاونهم، ودعا الدول المجاورة لليبيا إلى أن تشترك في هذه العملية وخاصة بالنسبة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

المقاتلون الأجانب والمرتزقة أمر مثير للقلق

شدد كوبيش على أن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية لا يزال يثير القلق بالنسبة لليبيا والمجتمع الدولي بما في ذلك دول الجوار.

وكان مجلس الأمن قد حث عبر عدد من القرارات وتحديدا قرار مجلس الأمن (2570) والبيان الأخير الصادر في 15 تموز/يوليو، وبشدة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وكافة الأطراف ذات الصلة على احترام التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ودعمه، بما في ذلك عبر انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

UNOCHA/Giles Clarke

ليبيا تكافح من أجل التعافي من النزاع وانعدام الأمن.

التزام بإجراء الانتخابات

قدِم السيد كوبيش لتوّه من ليبيا، وأشار إلى أن كافة أطراف الحوار أكدت التزامها بتنظيم الانتخابات بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر، وقدمت الحكومة التمويل اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعمل على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات في أجواء آمنة.

لكنه أضاف يقول: “لكن لم يتبق سوى إصدار الإطار القانوني وإقرار القاعدة الدستورية في الوقت المناسب في الأيام المقبلة لتتمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر.”

وحذر كوبيش من أن “الوقت يداهمنا” في الوقت الذي يعتزم مجلس النواب وضع اللمسات الأخيرة على القانونين المعنيين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال: “بدوري شجعت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على تحمل مسؤوليتهم التشريعية وإصدار كلا القانونين دون أي تأخير وفي الوقت نفسه اتباع الشروط الإجرائية اللازمة.”

هذا وتواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعداداتها للانتخابات والتي يمكن أن تنجز بغياب الإطار التشريعي، بما في ذلك تسجيل الناخبين الذي وصل إلى ما يقدر عددهم بـ 2.86 مليون ناخب (43 في المائة نساء)، وعملية تسجيل الناخبين في الخارج لا تزال مستمرة بالتشاور مع وزارة الخارجية الليبية.

تعاون دول الجوار

وأضاف مخاطبا وزراء خارجية دول الجوار إن ذلك “يتطلب تعاونا ودعما من الدول المضيفة للمواطنين الليبيين بما فيها دولكم.”

ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما فيها دول الجوار إلى إرسال فرق المراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، وبالأخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية “عندما يحين الوقت لذلك. “

وشدد في ختام كلمته على أن الجهود المتواصلة والمتظافرة والمتوائمة من جانب دول الجوار والمجتمع الدولي مهمة لدعم الأطراف المتعددة في ليبيا وحثها على العمل معا وتنفيذ توحيد مؤسسات الدولة، والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات الضرورية، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والعدالة والمساءلة لليبيين والمهاجرين، والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.