طالبت منظمة «سام» للحقوق والحريات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها مليشيا الحوثي ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعت إلى نشر القوائم الرسمية للمخفيين قسراً.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها اليوم (الإثنين) في تقريرها المعنون بـ«الغيبة الطويلة»، بأنها وبعد بحث استمر 3 سنوات متواصلة تمكنت من الاستماع لإفادة 80 من أهالي الضحايا لوقائع الإخفاء القسري الممتدة منذ عام 2015 وحتى 2021.

ولفتت إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، بسبب غياب الآلية الوطنية والقبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذين يخشون الحديث لفريقها، مؤكدة أنها رصدت 904 محتجزين تعسفياً في سجون المليشيا و353 مخفياً قسراً، و138 يتعرضون للتعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وعرضت المنظمة أسماء عدد من القيادات الحوثية المتورطين في جرائم الاختطافات والإخفاء القسري يتزعمهم نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب رئيس جهاز الأمن السياسي عبدالحكيم الخيواني، ورئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم، وسلطان زابن، ومطلق المراني، وعبدالملك المأخذي، وعبدالقادر الشامي، ومحمد علي الحوثي، وعلي المري، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن هذه القيادات اتخذت جريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.