رفعت المملكة تصنيفها العالمي في أداء شبكة موانئها البحرية، حيث قفزت إلى المرتبة 16 دولياً في حجم كميات المناولة، وذلك وفق التقرير السنوي (Lloyd’s List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.
وجاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، حيث احتل ميناء الملك عبد الله المرتبة 84، فيما احتل ميناء الملك عبد العزيز المرتبة 93 عالمياً، ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
وبحسب التقرير العالمي، حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالمياً، عبر تسجيله خلال عام 2020م (4.767.000) حاوية قياسية، وذلك مقابل ما سجله في عام 2019م بواقع (4.433.991) حاوية، محققاً زيادة بلغت 6.8 في المائة، متجاوزاً بذلك كثيراً من الموانئ الإقليمية والعالمية.
ويأتي ذلك أيضاً نتيجة للشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات خلال العام المنصرم، بما يُسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري: «إن هذا التقدم النوعي الكبير في أداء شبكة الموانئ البحرية يجسد المضي قدماً نحو التحول الحثيث لتكون السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجيستية، نحو تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة، وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي»، مؤكداً أن قطاع الموانئ يسير بخطى ثابتة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «إن خطط تطوير عمليات وخدمات المسافنة في الموانئ السعودية، وتسهيل وإعادة هندسة إجراءاتها، أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة على صعيد التجارة البحرية والخدمات اللوجيستية، عبر تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعاً في حاويات المسافنة خلال العام المنصرم، بنسبة زيادة بلغت 8.80 في المائة، بواقع 4.184.501 حاوية قياسية، بما يعزز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، بصفته المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات».
يذكر أن السعودية تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، بصفتها أكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ في المملكة.