كثفت إثيوبيا من تحركاتها لمواجهة أي موقف دولي بشأن «سد النهضة»، الذي يثير توترات مع مصر والسودان، في ظل حديث عن إعادة طرح القضية، على مجلس الأمن الدولي، عبر مشروع قرار تونسي.
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه إلى القاهرة والخرطوم».
وبطلب من مصر والسودان، تقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع قرار إلى المجلس، الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب. لكن المجلس الذي ناقش النزاع في جلسة علنية لم يصدر أي قرار أو توصية حتى الآن». وأجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار، أعرب خلالها عن «امتنانه لحكومة الهند لدعمها قضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا من خلال رفض الضغوط للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا». وفي معرض إشادته بدعم الهند للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، دعا دمقي الهند إلى «رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بما يخالف الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقاً لبنود إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015». وخلال المباحثات التي جرت عبر اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، قال جايشانكار إن الهند دعمت إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن (بشأن حرب التيغراي) معربا عن ثقته في أن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي». وبشأن قضية سد النهضة، قال إنه «من المناسب أن تعالج الدول الثلاثة خلافاتها من خلال الحوار ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». واختتم الجانبان نقاشهما مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مشاركات متعددة الأوجه». وينص القرار التونسي، الذي قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته». ووفق مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب». وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011، دون نتيجة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب». من جهة أخرى، ذكر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي، بأن تنفيذ مبادرة «البصمة الخضراء» بصورة صحيحة، سيساهم بصورة فعالة في تفادي خطر تراكم الطمي في عدد من سدود إثيوبيا ومن ضمنها «سد النهضة». وخلال فعالية زرع الشتيلات في ضواحي مدينة بيشوفتو في إقليم أروميا، بوجود مسؤولين حكوميين، وفنانين، ورياضيين، قال الوزير «إن المبادرة تم تطبيقها منذ عام 2019، وستقوم بحل مشكلة تراكم الطمي في السدود بجانب مساهمتها في الحفاظ البيئي والنظام البيئي الطبيعي في البلاد المجاورة».