“عجب” لـ”سبق”: لا ترتقي لدرجة الجرائم الإلكترونية بل مخالفة من الدرجة الرابعة

بعد مقاطع الطلاب.. “قانوني”: المدير مسؤول.. والعقوبة حرمان من الدراسة

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب لـ”سبق” أن المقاطع المتداوَلة بأول يوم دراسي لطلاب وثقوها داخل الفصول الدراسية لا ترتقي لدرجة الجرائم الإلكترونية، وإنما هي مخالفة من الدرجة الرابعة لقواعد السلوك والمواظبة.

وقال “عجب”: كل المقاطع المتداوَلة والمصوَّرة من الطلاب داخل الفصول الدراسية بأول يوم دراسي أراها لا ترتقي لدرجة الجريمة الإلكترونية، سواء مَن قام بتصوير البث الحي لحسابه، أو قام بالرقص على أنغام الموسيقى، أو صوَّر الطلاب بالفصل بمقاعدهم دون إساءة أو تشهير أو إضرار.. وإنما يمكن تكييف أفعالهم المنافية كمخالفة لقواعد السلوك والمواظبة لطلاب المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية، وتحديدًا مخالفات الدرجة الرابعة التي تقضي بالمرة الأولى حسم عشر درجات.

وأضاف: يجب تطبيق نص قواعد السلوك منعًا لتمادي البعض ببقية الأيام الدراسية مع ضرورة تطبيق الإدارة الآلية المقررة التي تقضي صراحة بعدم إخراج الجوال أو استخدامه أثناء الوجود بالمدرسة، وإنما عند الدخول فقط، وإن كان هذا سيقلل من فرص الاستفادة من التطور الحاصل بالتعلم عن بُعد، وجعله وسيلة تعلُّم حتى بالدراسة الحضورية تماشيًا ومواكبة للتقنية والتعاملات الحديثة.

وتابع: للعلم، فإنه دون الإخلال بمسؤولية الطالب أو الطالبة عن الجريمة الإلكترونية التي قد يرتكبها بالمدرسة عن طريق إساءة استخدام الجوال العائد له، يظل المدير أو المديرة مسؤولاً نظامًا مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بخطئه أثناء تأديته الدراسة الحضورية‎.

واستطرد “عجب” قائلاً: ‏عند إدانة الطالب بجريمة إلكترونية تنتظره عقوبة نظامية، لكن ليس بسقف العقوبة الواردة بالمادة الثالثة فقرة ٤ و٥، والمحددة بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، وإنما عقوبة أخف؛ وذلك لكونه (حدثًا)؛ إذ لا تتجاوز نصف هذه العقوبة، بل أقل بكثير. وقياسًا بالسوابق القضائية لا تتجاوز السجن ١٥ يومًا أو شهرًا، وغرامة ٣ آلاف أو 5 آلاف تقريبًا، أو بهما معًا.

وختم بقوله: تنتظر الطالب عقوبة سلوكية إدارية من الدرجة السادسة بقواعد السلوك والمواظبة، الفقرة الـ٨، هي ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي تصل العقوبة فيها إلى الحرمان من الدراسة.