وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم.. يعكس نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي

نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة

جهود حكومية كبيرة قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، لتكون المملكة من أولى الدول في الصادرات غير النفطية، وقد أسهمت هذه الجهود في الوصول إلى الرقم الذي حققته الصادرات السعودية غير النفطية لأول مرة في تاريخها خلال شهر يونيو 2021م.

مستقبل زاهر للاقتصاد السعودي

ويعكس وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم، نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي وتطوره، وقدرته على التوسع وغزو أسواق جديدة وغير تقليدية، وبخاصة إلى دولتي الصين والهند اللتين تمثلان اثنتين من كبريات الاقتصاديات العالمية، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتجين السعوديين، والصناعات الوطنية، مما يبعث على التفاؤل، ويبشر بمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي.

وقد وضعت حكومة المملكة برنامجاً خاصاً للصناعات الوطنية ضمن رؤية 2030، ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية

حيث يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

من جهة أخرى مكنت البنية التحتية الضخمة التي نفذتها المملكة لتطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ السعودية البحرية والبرية والجوية، الصادرات السعودية من الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية، وبأرقام عالية، مما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات العالمية، ورفع من مكتسبات المنتجات السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية جاذبة.

وقد كان هذا المستهدف ضمن أولويات سمو ولي العهد، حيث دشن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

حزمة من المشروعات الكبرى

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقد أوضح سموه حينها أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».