قررت جهات عليا التأكيد على وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها.

ونقلت صحيفة «أم القرى» قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار على الرياض قبل سنوات. وشملت القرارات التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة، بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين. وقررت إيجاد آلية يزود من خلالها مكتب تنسيق المشاريع في أمانات المدن بجميع البيانات الخاصة بأعمال التمديدات الأرضية التابعة لـ6 وزارات تتعلق مشاريعها بالبنية التحتية، بصيغة إلكترونية وبشكل آني وإتاحتها لجميع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وطالبت القرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئات المدن بتكثيف الرقابة على مقاولي تنفيذ وصيانة وتشغيل مشاريعها المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأعمال الصيانة للطرق والعبّارات، والتأكيد على المقاولين بتنفيذ جميع التزاماتهم التعاقدية دون تهاون أو تقصیر، والالتزام بأعمال الصيانة وفق البرامج المحددة لها، والاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة لتنفيذ خطوط تصريف السيول داخل المدن. وشددت القرارات على عدم منح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وألا تصل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها.

– تكثيف الرقابة على المقاولين

– الاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة

– عدم منح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب