كشف وزير سوداني زيارة وفد إثيوبي لبلاده لبحث شراء المزيد من الكهرباء المولدة في الدولة الجارة، وذلك برغم التوتر الحاد بين البلدين في عدد من الملفات، أهمها نزاع سد النهضة الإثيوبي، وقضية النزاع المسلح على منطقة الفشقة السودانية الحدودية، والاتهامات الإثيوبية بدعم متمردي «جبهة تحرير تيغراي» والتي تنفيها الخرطوم، فيما يتم تداول صحافي كثيف لدور سوداني يجري ترتيبه لإعادة الاستقرار في إثيوبيا برغم الرفض الإثيوبي المعلن للمبادرة السودانية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، إن حكومته شرعت في بحث تفاهمات مع إثيوبيا، تهدف لشراء المزيد من الطاقة الكهربائية، استمراراً للمباحثات القديمة على الملف والتي تعززت بزيادة وفد إثيوبي للبلاد أخيراً. وأضاف جادين، الذي كان يتحدث للصحافيين في منتدى «كباية شاي» الذي تنظمه دورياً جريدة «التيار» المستقلة، أن إنشاء سد النهضة مفيد للسودان، وأن الخلاف بين البلدين يتلخص فقط في قضية تبادل المعلومات، وإحكامها باتفاقية قانونية ملزمة.
وبرغم تأكيد الجانب السوداني مراراً أن سد النهضة الإثيوبي يحقق له الكثير من الفوائد، فإن الحكومة السودانية تبدو «غير متوافقة» في الموقف الفعلي من الخلافات مع إثيوبيا، ففيما يتمسك «الشريك المدني» بالتفاوض لحل الأزمات، وهو ما أشارت إليه تسريبات تتعلق بتشاور شبه يومي بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، و«صديقه القديم» آبي أحمد، تتناول تطور الأوضاع في بلاد الأخير.
أما موقف «الشريك العسكري» في الحكومة الانتقالية فهو الأقرب للموقف المصري الأكثر تشدداً بشأن سد النهضة، بدلالة التطور اللافت في العلاقات العسكرية بين البلدين، والتدريبات المشتركة والنبرة «الحادة» الصادرة عند الطرفين، إضافة إلى تعقيد الأوضاع على الحدود بين البلدين على منطقة الفشقة التي استردها الجيش منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكرت مجلة «آفريكا أنتليجنس» في تحليل أن بمقدور شريكي الحكم في السودان، لعب دور مهم في وقف حدة النزاع الإثيوبي، قائلة: «الحكومة السودانية، التي تتكون من ممثلين عسكريين ومدنيين، في وضع مثالي للتحدث مع جميع المشاركين في الصراع الإثيوبي، من خلال مزيج من التهديدات وإيماءات الصداقة».
وبصفته رئيساً للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا المعروفة بـ«إيغاد»، تبنى حمدوك مشروع مبادرة لحل النزاع الداخلي الإثيوبي عبر التفاوض، لكن الرد الرسمي الإثيوبي جاء صادماً، فقد اعتبر السودان «طرفاً غير محايد» في النزاع المسلح بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الاتحادية الإثيوبية، لكن حمدوك لا يزال يسعى معتبراً مبادرته لتحقيق السلام في إثيوبيا «رد جميل» للجارة إثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد قاد الوساطة الأفريقية بين المدنيين والعسكريين، وألقى بثقله كاملاً في دعم التفاوض بين الطرفين، ما تمخض عنه توقيع الوثيقة الدستورية، والتي قضت بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتكوين الحكومة الانتقالية بقيادة ثنائية، من هيكلين للحكم مجلس سيادة ومجلس وزراء.
وبحكم قربه من تشابكات الملف الإثيوبي، فإن كثيراً من المراقبين يرجحون أن يلعب السودان دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في الدولة الجارة المهددة بالتشظي، وهو ما دفع مسؤولين غربيين وأفارقة للتوقف عند الخرطوم، وآخر تلك الجهود اللقاء بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، مع حمدوك، والذي تناول قضية سد النهضة وملف الحدود بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن وزيرة الخارجية مريم المهدي، أن المبعوثة أعربت للسودان قلق الاتحاد الأوروبي من الأوضاع في إثيوبيا، وأنها تلقت شرحاً لموقف السودان من سد النهضة، وتمسكه باتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة. وقال مجلس الوزراء في نشرة صحافية، إن المسؤولة الغربية البارزة قدمت شرحاً لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن خلاصة زيارتها لأديس أبابا ولقائها برئيسة الحكومة الإثيوبية سهلي وورق زودي، ورئيس الوزراء آبي أحمد.
ونقل موقع «آفريكا أنتليجنس»، أن حمدوك يمكن أن يلعب دور صانع السلام، وذلك استناداً إلى كونه أمضى 10 سنوات في إثيوبيا، وتربطه علاقات ممتازة مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد علي، وأن الرجلين يتحدثان عبر الهاتف عدة مرات في الأسبوع، ما يمكن من لعب دور الصديق الذي يلعب الدور التصالحي.
وأشار موقع «آفريكا أنتليجنس» إلى أن الشريك العسكري والذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يملك أدوات الضغط على القيادة الإثيوبية، دون أن يسمي تلك الأدوات، لكنه أشار إلى اتصالات محتملة بين الجيش السوداني وقوات تيغراي المتمردة.