نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم حظر إدراج الشركات التي تملك الكثير من المعطيات الحساسة في الولايات المتحدة، وسط توترات صينية أميركية طاولت القطاع الرقمي.
ولطالما شجعت الصين التوسع الدولي لشركاتها العامة والخاصة التي يعمد العديد منها إلى جذب التمويل في البورصات الأميركية للرسملة والنمو. لكن في سياق الخصومة المتصاعدة مع واشنطن، تخشى بكين تسرب البيانات المهمة التي راكمتها شركات رقمية عملاقة إلى الخارج.
وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجهات الصينية المعنية أبلغت أخيراً بعض الشركات أن تلك التي تحوز كميات كبيرة من المعطيات الحساسة لن تكون قادرة مستقبلا على جمع التمويل في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، التي لم تكشف مصادرها، أنه سيكون على الشركات التي ترغب في جمع أموال في الولايات المتحدة أن تحصل أولا على موافقة السلطات الصينية.
وأظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزما تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، لا سيما في مجال المعطيات الشخصية. واتخذت السلطات في يوليو (تموز) تدابير ضد شركة «ديدي» بعد طرحها أسهماً في السوق الأميركية مما سمح لها بجمع 3,7 مليار يورو. ومذاك، يستهدف شركة «أوبر الصين» تحقيق يتعلق بجمعها للمعطيات الشخصية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تشهد الشركات المرتبطة بالإنترنت حيوية في الصين حيث سمحت تشريعات البيانات المتساهلة نسبيا في السابق وغياب المنافسين الأجانب بظهور عمالقة محليين. لكن بكين تسعى منذ أشهر إلى نعزيز تنظيم القطاع المزدهر. وأقرت في هذا السياق الأسبوع الماضي قانونا شاملا لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت.