دعم رؤساء الحكومات السابقون في لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مواجهة «مذكرة الجلب» التي أصدرها المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار واعتبروها «سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة».
وقال الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام بعد اجتماعهم أمس إنه «لم يسبق أن سُجل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة على صورة الإحضار الذي خطه البيطار»، وأضافوا أن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين». وأشاروا إلى أن «أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لَبْس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديداً بما يخص المادتين 70 و71 من الدستور».
ورأوا أن «استمرار تجاهل اقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية»، فضلاً عن كونه «يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا».
وأضافوا «هذا ما يجب أن يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه أمامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب أن يدركه وبالدرجة الأولى أهالي الضحايا، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو أنها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي إلى ما يأخذ أهالي الضحايا إلى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي».