وصل ثمانية شبان مهجرين من أحياء درعا البلد جنوب سوريا، الأربعاء، إلى مدينة الباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في ريف حلب الشمالي، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، عقب توصل لجنة التفاوض في درعا البلد إلى اتفاق مع النظام السوري بوساطة من «اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا (قبيل انهياره)، على عدة بنود، أبرزها تهجير مَن يرغب من الشبان الرافضين للتسوية مع النظام إلى الشمال السوري.
وقال طلال الشامي (26 عاماً) أحد المهجرين من درعا والمنشق عن قوات النظام، إنه وصل أول من أمس (الأربعاء)، إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه وبرفقة 7 شبان، 4 منهم من محافظة درعا و2 من دمشق و2 من محافظة حمص وسط البلاد، «كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في عام 2012، أي عقب اندلاع الأحداث في سوريا بنحو العام، وصلوا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال حلب، في حافلة أقلّتهم برفقة سيارتين تابعتين للشرطة العسكرية الروسية، عقب اتفاق جرى بين لجان التفاوض بدرعا البلد والنظام بوساطة من (اللواء الثامن) المرتبط بالقوات الروسية في البلاد».
ويضيف، أنه لدى وصولهم إلى معبر أبو الزندين الذي يفصل بين مناطق النظام السوري والمعارضة في منطقة الباب شمالي حلب «تم تسلمهم من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة في المدينة، ونقلهم إلى المشفى، وإخضاعهم لفحوص طبية، بما فيها فحوص تتعلق بفيروس (كورونا)، واحتجازهم لدى الشرطة العسكرية لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الأمنية».
وزاد أن الوضع الحالي الذي تشهده منطقة درعا البلد «خطير للغاية، أمام تدفق حشود عسكرية كبيرة للنظام والميليشيات المساندة لها بقيادة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد، والحصار المفروض على أهالي المنطقة، وأنها أمور تنذر بكارثة غير مسبوقة تطال أكثر من 50 ألف مدني محاصرين وعالقين في درعا البلد الآن، دون أي خدمات طبية وإنسانية، فضلاً عن بدء نفاد الغذاء والدواء وحليب الأطفال».
ولفت إلى أنه في حال أقدم النظام على إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على درعا البلد، «حتماً سيشهد العالم مجازر جديدة بحق المدنيين، أمام إخفاق لجان التفاوض عن درعا البلد والنظام السوري والتوصل لأي اتفاق، أمام شروط النظام التي ينظر إليها ثوار درعا على أنها نقض لاتفاق عام 2018 الذي يقضي بانسحاب قوات النظام من درعا البلد وإبقاء السلاح بيد فصائل المعارضة مقابل إجراء تسوية للثوار دون التعرض لاعتقالهم أو القيام بعمليات عسكرية من كلا الطرفين، وذلك كان حينها بوساطة روسية».
من جهته، قال أبو محمود الحوراني، وهو ناشط في محافظة درعا، إن النظام «يعمل جاهداً على تعطيل أي اتفاق يجري بين لجان التفاوض بدرعا البلد و«اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا كـوسيط بين اللجان والنظام، حيث اعترض النظام مساء أمس، على بقاء الثوار في المنطقة مع الإصرار على تهجيرهم إلى الشمال السوري، أو تسليم الثوار سلاحهم وإجراء تسوية مع النظام ودخول قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى درعا البلد وإقامة حواجز أمنية مكثفة في المنطقة وإجراء عملية تفتيش واسعة للمنازل والمحال التجارية، الأمر الذي أعاد الوضع إلى التوتر وبدأت قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام بقصف عدة مناطق بينها درعا البلد والقرى المحيطة بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم امرأة».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أول من أمس (الأربعاء)، أن حافلة تقلّ 8 أشخاص يمثلون الدفعة الأولى من مهجّري درعا في جنوب سوريا بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا بين النظام السوري ووجهاء المنطقة، قد وصلت إلى شمالي البلاد.
وأشار «المرصد» إلى أن الاتفاق الذي جرى الثلاثاء وتم التوصل إليه بين الأطراف (قبل انهياره) ينص على «دخول كل من الفيلق الخامس والفيلق الثامن التابعين لروسيا، إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية إلى الأحياء المحاصرة من درعا البلد عن طريق حاجز السرايا الفاصل بين درعا البلد والمحطة، لتنفيذ المرحلة الثانية من التهجير، وفتح باب للتسوية وتسليم السلاح». وجاء ذلك بعدما شهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعاها الجانب الروسي آنذاك، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع الحصار الذي فرضته قوات النظام على درعا البلد (الأحياء الجنوبية في المدينة) حيث كان مقاتلو المعارضة قد وافقوا سابقاً على التسوية مع قوات النظام، الأمر الذي دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، بينهم نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة إلى أكثر من 20400 طفل.