وافقت إسرائيل على توسيع حجم البضائع إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المظاهرات الفلسطينية عند الحدود بهدوء نسبي.
وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إدخال تسهيلات لغزة، قائلا إنه «بعد انتهاء تقييم وضع أمني وبموافقة المستوى السياسي، تقرر توسيع دخول البضائع والمعدات إلى المشاريع المدنية الدولية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم ابتداء من الخميس».
وستتم المصادقة على استيراد سيارات جديدة إلى قطاع غزة، واستئناف تجارة الذهب بين غزة والضفة الغربية، إضافة إلى زيادة عدد التجار الغزاويين الذين يتنقلون عن طريق معبر بيت حانون «أيرز» إلى 1000 تاجر إضافي.
وجاء في بيان المنسق «الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها من قبل المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني طوال الوقت وستتم دراسة توسيعها بالتنسيق مع تقييم الوضع الأمني». وكانت الفصائل الفلسطينية نظمت، الأربعاء، مهرجانا شعبيا قرب الحدود مع قطاع غزة، لكنها كبحت إلى حد كبير جماح المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، بعد احتجاج مصري على التصعيد الذي راح يخرّب على جهودها من أجل الوصول إلى هدنة طويلة.
ومنعت حماس في اليومين الماضيين إطلاق البالونات على إسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، إن مصر نقلت تحذيرات صارمة في الأيام الأخيرة إلى كل من إسرائيل وحماس للحفاظ على الهدوء على حدود غزة. وأضاف أن «الأطراف استوعبت الرسالة»، وأنه لن يكون هناك تصعيد كبير خلال زيارة (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت) واشنطن.
وتريد حماس وباقي الفصائل الحصول على مزيد من التسهيلات وصولا إلى رفع الحصار عن غزة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، إن «الفصائل الفلسطينية أكدت للوسطاء أنها لن تقبل معادلة الربط والتسويف في رفع الحصار، ولن ترضخ لإملاءات الاحتلال، وستعمل بكل توافق وطني على إجبار هذا العدو لرفع الحصار».