[ad_1]
فرضت غرامة نصف مليون ريال والإيقاف ونشر منطوق القرار
أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.
جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.
وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه “مادة إعلانية”، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة “التاجر” حق استعمالها.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.
“التجارة” تُشهِّر بتاجر ومعلن خالفا نظام التجارة الإلكترونية لخداعهم وتضليلهم للمستهلكين في منتجات القهوة
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-08-26
أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.
جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.
وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه “مادة إعلانية”، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة “التاجر” حق استعمالها.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.
26 أغسطس 2021 – 18 محرّم 1443
07:51 PM
26 أغسطس 2021 – 18 محرّم 1443
08:10 PM
فرضت غرامة نصف مليون ريال والإيقاف ونشر منطوق القرار
أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.
جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.
وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه “مادة إعلانية”، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة “التاجر” حق استعمالها.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.
[ad_2]
Source link
