وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية مع وزارة المالية ممثلةً في مركز الاستحقاق المحاسبي، بشأن العمل على مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحسابات والتقارير المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم اتخاذ القرار وحصر جميع أصول والتزامات الجهات الحكومية، بهدف إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد، وتمكين أصحاب المصلحة من المقارنة بين نتائج الأداء المالي وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة.

وستعمل الهيئة ومركز الاستحقاق المحاسبي من خلال الاتفاقية على تدريب المستهدفين في القطاع العام وتأهيلهم لدعم عملية تحول الجهات الحكومية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من خلال قياس المستوى المعرفي للمستهدفين في الجهات الحكومية، إضافة إلى تسليمهم تقارير تفصيلية تساعدهم على تطوير المعرفة، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للقيادات في الجهات الحكومية لتعريفهم بالخطة التدريبية للمستهدفين من منسوبي الجهات، إضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة على إصدار عدد من الحقائب التدريبية المتعلقة بأهم موضوعات المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وتحويل هذه الحقائب إلى دورات مرقمنة متوافقة مع المنصات التدريبية لوزارة المالية، كما ستنفذ الهيئة مجموعة من الدورات التفاعلية التي ستسهم في تبادل المعارف والخبرات بين العاملين في الإدارات المالية في الجهات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن الهيئة عملت على استدامة التعاون ومواصلة عملها لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظرًا لأهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز من مكانة المملكة على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وأشار إلى أن اختيار الهيئة لهذا المشروع جاء بناءً على ما تتمتع به من خبرة ومهنية في مجال اعتماد أفضل المعايير، مؤكدًا بأن الهيئة ستكلف نخبة من المتخصصين والمدربين ممن لديهم الخبرة في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام.

يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قدمت العديد من الخدمات التي بشأنها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها والرفع من مستوى أداء وكفاءة جميع الجهات الحكومية والخاصة من خلال تطبيق منهجيات المحاسبة المبنية على المعايير الدولية.