الحصول على شهادة «الماجستير» أو «الدكتوراه» عن طريق المراسلة في العهد اللا كوروني (Pre-Coronean Era)، كان أمراً غير مقبول في كثير من الأنظمة التعليمية لبعض الدول، العربية بالذات، للتشكك في مصداقية الحصول عليها وعدم السفر (جسديا) للبلد التي بها الجامعة أو الكلية التي منحت تلك الشهادات الدراسية.

ما زلنا نذكر الفضيحة المدوية (الباقية آثارها حتى الآن)، التي أطلقتها قبل عدة أعوام وسائل إعلام تقليدية وإلكترونية عن فضيحة أكثر من 60 شخصية مرموقة في منطقه الشرق الأوسط؛ سياسيين ومهنيين ومفكرين وبرلمانيين، وربما وزراء بحصولهم على شهادات دكتوراه «مضروبة» عن طريق المراسلة، كان هدفها الوجاهة و«التمنظر» في الوسط الاجتماعي.

نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن شخصنة المشكلة أو التشهير بالآخرين، ولكن من باب الحديث عن المهنية والاحترافية وإحقاق الحقوق لمن يستحقها وبجدارة، فليس كل من ركب الخيل خيالا! وليس كل من سبق اسمه حرف الدال دكتوراً!

الجدل القائم الآن في بعض الزوايا والشقوق يتركز على جدلية أن الحصول على الشهادات الدراسية أصبح مختلفاً تماماً عما قبل، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، فالطالب قد يحصل على ما يريد من شهادات أو دراسات من أي دولة وهو في بيته دون مشقة السفر وتوابعها مع جلب عائلته معه واستئجار مسكن، فما بالك بضرب هذا الرقم بآلاف المبتعثين من قبل وزارات التعليم أو غيرها، وعندها تكون الأخيرة قد وفرت مئات الملايين من الدولارات، وكما يقال باللغة الإنجليزية (Does it make sense) والجواب قطعاً نعم! وعندها سنعرف حجم الخاسرين والرابحين من تلك العملية.

بالتأكيد سينظر الخاسرون بعين الجدية لهذا التحدي المقبل، والعمل باجتهاد لوضع الأسس والمعايير لوضع ضوابط مستقبلية، خصوصا اذا ما طال «الحظر الكوروني» وتبعاته، لتحديد الإطار العام للعملية التعليمية عن بعد، وهذه المرة ليست بالمراسلة، لأن الدراسة «الزوومية» الآن ستكون بالصوت والصورة التفاعلية، وإحضار رقم الحامض النووي الخاص بكل طالب للتأكد من شخصيته.