تتحرك المنطقة الشرقية من السعودية لتفعيل فرص الاستثمار لديها وتفعيل مقدراتها الضخمة، إذ أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة «منصة غرفة الشرقية الإلكترونية» والتي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعتبر أداة مُبتكرة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، كما تهدف إلى ربط الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وايجاد فرص للموردين المحليين.
وقال أمير المنطقة الشرقية «إن المملكة تزخر بفرص استثمارية كبيرة وجاذبة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، كما أن التشريعات في المملكة أصبحت داعمة للاستثمار ووفرت بيئة خصبة لنجاحه».
وأضاف: «بالتأكيد أن المنطقة الشرقية تعد من أهم مناطق جذب رؤوس الأموال لتمتعها بعدة مقومات لكونها منطقة مهمة للطاقة عل مستوى العالم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط المملكة بعدة دول، كما أنها تمتلك مقومات بشرية تخصصت على مدى عمر المنطقة في صناعات مهمة للغاية، ونحن بلا شك نثمن استخدام التقنيات الحديثة في تسليط الضوء على الفرص المتاحة بالمنطقة مثل المنصة التي نطلقها اليوم والتي تهدف لربط رؤوس الأموال المحلية والعالمية بما تتيحه المنطقة من فرص استثمارية مميزة».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار الخالدي خلال المناسبة أن «الاستثمار الأجنبي يمثل مرتكزا أساسيا ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي نجحت في تشكيل فرصًا تجاريةً عدة، ورفعت من الأصول الاستراتيجية للمملكة، ودفعت بعجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو والتنوع، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، رغم تراجعه عالميًا بسبب تداعيات الجائحة».
وأشار الخالدي إلى أن «الغرفة أطلقت أواخر عام 2019 ضمن لجانها المتخصصة، لجنتها الجديدة للاستثمار الأجنبي، والتي ينطلق منها اليوم منصة الاستثمار الأجنبي، بهدف طرح الفرص الاستثمارية وتقديم الطروحات والأفكار، التي من شأنها تحقيق التطلعات بتنويع الاستثمارات وزيادة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص».
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون الخالدي «رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، وما شهده من تراجع كبير في التدفقات الاستثمارية، فإن المملكة استطاعت خلال عام 2020 أن تُحقق ارتفاعًا في نسبة التدفقات الاستثمارية المباشرة بلغ نحو 20 في المائة في حين لم تُحقق الصين سوى 5.7 في المائة وهو ما يؤكد أن المملكة – بعد الجائحة- ستكون على موعد مع آفاق أرحب من زيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة لاسيما في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وما تُقدمه من تسهيلات وفرص فريدة جاذبة للمستثمرين».