بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، على نظام تصنيف المقاولين الذي ينمي أعمال القطاع ويعزز التنافسية في تنفيذ المشروعات كافة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يلزم العاملين في نشاط المقاولات برفع درجة التصنيف في القطاعات المستهدفة بشكل نظامي، بحيث تكون معياراً للقبول في التنفيذ، ويقلل من المشروعات المتعثرة بما يتواكب مع تطلعات المملكة.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن النظام يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية ليعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح الداخلين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصاً أكبر.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية قد أبلغت القطاع الخاص أخيراً، عن إطلاق برنامج نقاط المقاولين بهدف زيادة التنافسية والاستدامة في قطاع البناء والتشييد الذي يعكس صورة متكاملة عن المقاول ممثلة بدرجة النقاط وربطها في منصة إلكترونية.

من جانبه، أوضح فهد النصبان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرئيس التنفيذي لمجموعة النصبان لـ«الشرق الأوسط»، أن صدور الموافقة على نظام تصنيف المقاولين يعد خطوة عظيمة لرفع جودة القطاع الخاص وأدائه في التنفيذ ويحد من المشاريع المتعثرة.

وأضاف النصبان أن النظام الجديد يسهم في رفع نسبة التوطين ومستوى الأجور للعاملين وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة من فنيين ومهندسين ومديري المشروعات والمسوقين، بالإضافة إلى متطلبات الجديدة تنعكس على رفع تصنيف العاملين في القطاع وترفع من نسبة جودة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

من ناحيته، أبان الخبير العقاري المهندس إبراهيم الصحن لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد بات من الضروري على المقاولين الالتزام بكل الاشتراطات المحددة للوصول على التصنيف المطلوب، ومن ثم ممارسة الأعمال بجودة عالية تتواكب مع تطلعات الدولة في المرحلة المقبلة، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تتطلب تنفيذ مشروعات كبرى بحسب الخطة الاستراتيجية المرسومة دون تعثر.

وواصل الصحن أن الأجهزة الحكومية أصبحت تنتقي بعناية تامة المقاولين لتنفيذ مشاريعها وأصبحت تلتفت إلى معايير عالية الجودة بالتعاون مع الجهات العامة المختصة، قائلاً: «جميع هذه الإجراءات مع وجود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تسهم في رفع جودة التنفيذ مع الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية 2030».

ويعتمد نظام تصنيف المقاولين الجديد فيما يخص التقييم الفني على التخصصات الفنية للعاملين طبقاً للقطاع وسنوات الخبرة للكوادر ومستوى الأجور ونسبة التوطين والسعوديات العاملات بالمنشأة.

وبخصوص التقييم الائتماني وفقاً للنظام يشمل الحوكمة الإدارية وإدارة المخاطر ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة ونشر تقارير الأداء بشكل دوري.

ويساعد النظام على تنمية الأعمال وتعزيز التنافسية في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والجودة المطلوبة ويستهدف 7 قطاعات، وهي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري، الإضافة إلى المعارض والمؤتمرات والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة.