بعد عام من زيارته الأولى للعراق، يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً إلى بغداد؛ ولكن هذه المرة من زاوية «مؤتمر الجوار العراقي» الذي سيلتئم في العاصمة العراقية بعد غد (السبت)، والذي كان لماكرون دور كبير في إطلاق فكرته والعمل على تنظيمه والدعوة لإنجاحه. فماكرون يرى، وفق ما جاءت عليه مصادر رئاسية في معرض تقديمها المؤتمر، أن العراق «بلد محوري وله دور أساسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط». ومن هذا المنطلق، يمكن فهم رغبة باريس في الانخراط بقوة في أعماله؛ حيث إنها ترى أن له بعدين: الأول داخلي عراقي؛ إذ من المرتقب أن يشدد المؤتمرون على دعم الدور المحوري العراقي ومحاربة الإرهاب واستقرار العراق والمساعدة على تنميته وتطويره في المجالات كافة. والثاني إقليمي؛ حيث من المنتظر أن يكون المؤتمر رافعة للدفع باتجاه الحوار الإقليمي وخفض التوتر في المنطقة وجعلها فضاء للتعاون وليست فضاء للمواجهة.
ويحمل ماكرون «رسالة» إلى المؤتمر مفادها بأن «للجميع مصلحة في أن يستقر العراق ويتطور ويتحول إلى عنصر سلام ووئام في المنطقة» وأن يلعب دوره همزة وصل بين الأطراف. وتؤكد مصادر «قصر الإليزيه» أن الرئيس الفرنسي «يريد أن يكون له دور في هذا التحول؛ الأمر الذي لا يعني أن ليس له مواقف واضحة وصارمة، مثل مواقفه المتشددة من (النووي الإيراني)، وتنديده بتدخل طهران في شؤون المنطقة، وتطوير برامجها الصاروخية ــ الباليستية». كذلك تؤكد المصادر الفرنسية أن «انعقاد المؤتمر بذاته جزء من عملية خفض التوتر وفتح باب الحوار بين الأطراف الإقليمية». وكشفت المصادر عن أنه «طيلة الأشهر الماضية، روج ماكرون للمؤتمر مع كثير من مسؤولي المنطقة»؛ إذ ترى باريس أن انعقاده يمكن أن يعدّ «ثمرة الاتصالات فرنسية بالتنسيق مع العراق»، وهي تعدّ أن حضور الرئيس الفرنسي سيكون أحد العوامل التي ستساهم في إنجاحه.
لم يعرف حتى اليوم مستوى التمثيل في المؤتمر. وماكرون كان أول رئيس أكد حضوره و«هو طبيعي بالنظر للدور الذي قام به». وإذ أكدت المصادر الفرنسية أنه ستكون لرئيس الجمهورية لقاءات مع الأطراف المشاركة، فإن الغموض ما زال يلف تمثيل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية. وفي لفتة لها معنى، أشار «الإليزيه»، أمس، إلى أن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بداية الشهر الحالي و«فاتحه في كل الملفات الخلافية؛ وأولها الملف النووي، والوضع الإقليمي، والأزمة متعددة الأوجه في لبنان»؛ مما يعني أنه في حال حضور رئيسي فستكون هناك فرصة للقاء بين الرئيسين.
وبخصوص تركيا، دخلت العلاقات بين باريس وأنقرة منعطفاً إيجابياً منذ بداية العام الحالي بعد عام من التوتر الذي كاد يتحول في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى مواجهة في مياه المتوسط بسبب عملية تفتيش لباخرة تركية حامت حولها الظنون بنقل أسلحة إلى ليبيا؛ الأمر الذي يخالف القرارات الدولية. ويشكل هذا التطور عنصراً مسهلاً للحوار بين الأطراف التي قد تشارك في المؤتمر.
كذلك؛ أشارت المصادر الفرنسية إلى «الدور الذي لعبته بغداد في تسهيل انطلاق حوار سعودي – إيراني؛ الأمر الذي يثبت دورها بوصفها عاملاً للتقارب لا أن تبقى ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة». ورغم المشكلات والصعوبات المعروفة بين دول الإقليم، فإن باريس ترى أن ثمة مصلحة للجميع في الحوار حول الأمن الإقليمي والتعاون بشأن مسائل أساسية مثل الطاقة المياه والبيئة والتنمية.
يصل ماكرون إلى بغداد مساء الاثنين ويغادر العراق مساء الأحد انطلاقاً من أربيل. ذلك أن لزيارته العراقية بعدين: الأول متصل بالمؤتمر، والثاني بالعلاقات الثنائية الفرنسية – العراقية. وستكون لماكرون جولة واسعة من اللقاءات تشمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، إضافة إلى لقاءات في أربيل مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ولكن أيضاً لقاء مع مسعود بارزاني؛ عمّ الأول ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وفي بغداد والموصل وأربيل، ستتوافر الفرصة لماكرون للقاء رجال الدين والمجتمع المدني والطلاب والشباب، فضلاً عن مسؤولين عن القوة الفرنسية التي ما زالت عاملة في العراق في إطار «عملية الشمال». وثمة مسألة عالقة بين البلدين بشأن الجهاديين الفرنسيين المنتمين إلى «داعش» والذين ترفض باريس استعادتهم من «قوات سوريا الديمقراطية» وكانت تسعى لإقناع بغداد بتسلمهم ومحاكمتهم على أراضيها؛ الأمر الذي لم يعد مطروحاً في العاصمة العراقية. وفي لقاءاته، سيحمل ماكرون رسالة ثابتة فحواها التأكيد على مواصلة الحرب على الإرهاب، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للعراق المقبل على استحقاقات سياسية رئيسية؛ أولها الانتخابات التشريعية المفترض أن تُجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولا شك في أن الزيارة تشكل، وفق مصادر واسعة الاطلاع في باريس، «جرعة دعم» لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي «يعمل لبناء شبكة علاقات واتصالات إقليمية ودولية»؛ الأمر الذي سيمكنه من فتح آفاق عمل دبلوماسية وسياسية واقتصادية بحيث لا يبقى محشوراً بين الإيراني والأميركي. وتشير هذه المصادر إلى أن المكامن والمطبات الداخلية عديدة في وجهه. من هنا، فإن نجاح «مؤتمر الجوار» بعد المؤتمر الثلاثي «العراقي – الأردني – المصري» سيقوي موقعه داخلياً ويعطيه فسحة للتحرك في الخارج حيث يسعى لترميم علاقات العراق العربية؛ بدءاً من المملكة السعودية.
ليست زيارة ماكرون محض سياسية – دبلوماسية؛ بل لها جوانب اقتصادية بالنظر لما يمثله العراق من فرص للشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والمواصلات والبنى التحتية والاتصالات. ولكن ليس من المنتظر أن تسفر الزيارة؛ التي يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع ووفد نيابي، عن توقيع اتفاقيات؛ «لأن هذا ليس غرضها».