أكدت وجود عوائق تحول دون الاستثمار في البنية الرقمية والإنفاق يفوق الإيرادات

“غارتنر” تتوقع مساهمة التقنية بـ12.4% من الناتج السعودي بحلول 2030

‬ توقعت شركة “غارتنر” للأبحاث وصول الإنفاق على تقنية المعلومات عالمياً إلى 4.2 تريليون دولار خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالعام الماضي مؤكدة أن الإنفاق على تقنية المعلومات تفوق على الإيرادات المتوقعة.

وكشفت الشركة في تقرير لها أن التقنيات الحديثة التي تُنتج في الشرق والغرب ستسهم في دفع عجلة التحول التقني في السعودية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تسهم بنسبة تصل إلى 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

وأشارت إلى أنه من هنا تبرز أهمية التعاون المفتوح في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية بشكل كبير والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة بغض النظر عن جنسيتها وبعيداً عن المعتركات الجيوسياسية، فمن دون نظام إيكولوجي مفتوح وتعاون القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار التقني قد تعاني المؤسسات في السعودية من نقص التقنيات الحديثة مما يحد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة يعيق مسار التطور الاجتماعي والاقتصادي المنشود.

وأوضح التقرير أنه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزداد الإنفاق بشكل كبير نتيجة الاعتماد المتزايد على تقنية المعلومات على ضوء المتطلبات الجديدة لجائحة كوفيد-19، إذ ركزت الشركات في المملكة على متابعة استكمال مراحل التحول الرقمي في عام 2021 نظراً لتزايد أهمية التكنولوجيا على صعيد تعزيز أعمالها في ظل اقتصاد رقمي يشهد مزيداً من التنافسية.

واستطرد التقرير: لكن الشركات التي تركز على تحقيق التعافي من آثار الجائحة بالاعتماد على التقنيات الرقمية قد لا تتمكن من تنفيذ خططها بوجود الخلافات السياسية التي تأخذ التكنولوجيا فيها موقعاً محورياً وباتت تلقي بظلالها الإيجابية والسلبية على عالم الأعمال بشكل واضح.

وأضاف التقرير: ويعتبر النقص في أشباه الموصلات الذي تعاني منه الشركات في جميع أنحاء العالم مثالاً نموذجياً على آثار الخلافات السياسية التي تؤثر على الأعمال التجارية حيث تحولت هذه المشكلة إلى أزمة عالمية لاسيما في ظل التوقعات التي تشير إلى أن أزمة أشباه الموصلات قد تستمر حتى الربع الثاني من عام 2022.

وبيّنت الشركة أن أزمة أشباه الموصلات تعود بشكل جزئي إلى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في قطاع تقنية المعلومات وأشارت جمعية أشباه الموصلات SEMI إلى أن لوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية “تقوّض” مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال الإضرار بصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات.

وتوقع التقرير أن تواجه الشركات التي تسعى إلى اعتماد أحدث التقنيات التي تتوافق مع المعايير العالمية في المملكة مزيداً من التحديات إذا استمر الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعكس أزمة أشباه الموصلات هذا الواقع بشكل واضح، ففي كلمته التي ألقاها في قمة هواوي العالمية الثامنة عشرة خبراء ومحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق من العام الحالي، أشار إريك شو الرئيس الدوري لمجلس إدارة الشركة إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي أدت إلى تزايد مخزون الشركات من المنتجات بشكل كبير على المستوى العالمي، وقال إريك شو:” لم تكن الشركات مضطرة إلى تخزين منتجاتها في الماضي أما في الوقت الحالي فتتكدس المنتجات في مخازن الشركات لمدة تصل إلى ثلاثة أو ستة أشهر، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بتوازن توفر المنتج وسلسلة توريده العالمية وبالتالي تأثيره على الأعمال”.

وأردف: أقرّت العديد من الشركات مثل سامسونج بأن النقص في الرقائق الإلكترونية يضر بمستقبل إنتاج أجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة أما في قطاع السيارات فقد أدى نقص الرقائق إلى إغلاق شركات فورد وفولكس واجن وجاكوار لاند روفر خطوط إنتاج في مصانعها وتسريح العديد من العمال وخفض إنتاجها من السيارات.

وتابع: ولا يقتصر أثر المشكلة على الشركات الخاصة أو على دول معينة فحسب بل يمكن أن تضر السياسات التجارية العدائية بالمصالح القومية والشركات في الدول الغربية فعندما منعت الولايات المتحدة شركة هواوي من الاعتماد على أنظمة “جوجل” في هواتفها المحمولة -على سبيل المثال – قالت الشركة الأمريكية أن تحويل نظام “أندرويد” إلى نسخة “هجينة” سيعرّض نظام التشغيل لخطر الاختراق، وهو ما كانت الولايات المتحدة تحاول منعه من خلال فرض العقوبات على هواوي.

وواصل: كما عارضت شركة “إريكسون” السويدية الحظر الغربي المفروض على تقنية الجيل الخامس التي توفرها هواوي رغم أن هواوي تعتبر منافسها الأول،وحتى هذه اللحظة،يبدو أن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة لم تثمر فعلياً عن كبح جماح تكنولوجيا الصين والحد من ازدهار الشركات الصينية وريادتها عالمياً، وفي قطاع أشباه الموصلات بالتحديد، أشارت التقارير إلى توجّه الصين إلى تطوير بدائل لتقنية الرقائق الإلكترونية الأمريكية بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة،وأعلنت شركة هواوي عن خطط لبناء مصنع لإنتاج الرقائق في شانغهاي يلغي الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، مما يسهم في تعزيز قدرات شركة HiSilicon التابعة لهواوي.

واختتم: “وتعتبر الصين موطناً للعديد من الشركات الناشئة -لا سيما الشركات التقنية- التي تمكنت من تحقيق عائدات وصلت إلى 1 مليار دولار في وقت قصير على المستوى العالمي، أما بالنسبة لهواوي، فلم يمنعها الحظر الأمريكي من زيادة استثماراتها في البحث والتطوير على مدار العام الماضي أو تنويع مصادر دخلها ومنتجاتها ودخول خطوط جديدة كالسيارات الكهربائية أو إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS الذي يستهدف عالم إنترنت الأشياء وليس للجوالات فحسب،وكذلك تعزيز الخدمات التي توفرها شركة Huawei Cloud، مما ساهم في بروز مكانتها لتصبح واحدة من أكبر الشركات نمواً على المستوى العالمي في عالم السحابة الإلكترونية ومراكز البيانات.