تتوقع السلطات السودانية تواصل تدفقات اللاجئين الإثيوبيين في غضون الأيام القليلة المقبلة، في حين سجل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو غراندي، زيارة إلى معسكرات اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف، شرق السودان.
ووصل غراندي إلى السودان، أول من أمس، في زيارة تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الداخلية عز الدين الشيخ.
ويرافق المفوض السامي وفد يضم السفير محمد عبدي آفي، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي، ومعتمد اللاجئين في السودان، ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، عمر قمر الدين، وعدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.
والتقى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أمس، الحاكم المكلف لولاية كسلا، الطيب محمد الشيخ، الذي بدوره أكد على أهمية الزيارة في دعم جهود حماية اللاجئين وتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى دعم بنيات الخدمات الأساسية للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وقال حاكم كسلا إن الولاية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، تواجه تحديات تدفقات اللاجئين التي تصاحبها عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.
ودعا الشيخ منظمات المجتمع الدولي للقيام بأدوار أكبر تجاه قضايا اللاجئين، في ظل الإمكانيات والموارد المحدودة للولاية التي باتت تشهد تدفقات جديدة للاجئين، نظراً لاستمرار الصراع في إثيوبيا، خاصة في إقليم تيغراي.
ومن جانبه، قال مدير إسكان اللاجئين بولاية القضارف عبد المنعم عثمان إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المفوض سجل زيارة إلى معسكر «أم راكوبة»، وعقد اجتماعات مع الشرطة، كما أجرى زيارات تفقدية لبعض المواقع ونقاشات مع اللاجئين.
وأضاف عثمان: «نتحسب خلال الأيام المقبلة لدخول جديد من اللاجئين الإثيوبية من قبائل الأمهرا إلى المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف»، مشيراً إلى أن الأوضاع التي تدور داخل الجوار الإثيوبي تنذر بمزيد من التدفقات.
وقال إن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية غرب إثيوبيا، جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها. وأشار إلى أن السلطات السودانية بصدد إجراء تجهيزات والاستعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين في منطقة قلع النحل يُرجَّح وصولهم الأسبوع المقبل إليها.
وتشير تقديرات السلطات السودانية إلى نحو 70 ألفاً من اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات ومراكز الاستقبال منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي إقليم تيغراي، العام الماضي.
وتهدف زيارة المفوض السامي للوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع رفيع المستوى حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان، على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة «إيقاد»، المزمع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على أطراف النزاع في إثيوبيا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاقتتال، وعدم التعرض للاجئين الفارين.
وشهد الشهر الحالي عبور نحو 3 آلاف لاجئ إثيوبي إلى ولاية القضارف المتاخمة أيضاً للحدود الإثيوبية، إثر تجدد المعارك التي تدور بين «جبهة تيغراي» ومجموعات أخرى بالقرب من الحدود السودانية.
وتجددت موجات اللجوء بعد استعادة مقاتلي «جبهة تيغراي» السيطرة على العاصمة مكلي ومناطق واسعة من الإقليم.
وكانت السلطات السودانية أغلقت معبر القلابات الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على خلفية اختفاء ضابط سوداني، الأسبوع الماضي، تم اختطافه من قبل قوات وميليشيات إثيوبية.
ويشكل الصراع في إقليم تيغراي والأوضاع الإنسانية المتردية مصدر قلق كبيراً لدول الجوار الإثيوبي، خصوصاً السودان وإريتريا، من التأثيرات الأمنية والإنسانية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.