حض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، على الاسترشاد بالتوافق بين الدول الرئيسية، منها الولايات المتحدة وروسيا، على القرار 2585 الإنساني قبل أكثر من شهر، والبناء عليه من أجل اتخاذ «خطوات متبادلة» للمساعدة في تخفيف معاناة السوريين وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ القرار 2254.
وخلال إحاطة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، عبر بيدرسن عن «الأسف الشديد» للتصعيد أخيراً في أجزاء كثيرة من سوريا، موضحاً أن الجنوب الغربي، خصوصاً في محافظة درعا، «شهدنا انتشاراً كبيراً» للوحدات المقاتلة، بالإضافة إلى «القصف العنيف والاشتباكات البرية». ولفت إلى أنه اتصل بكل أطراف القتال من أجل «إنهاء العنف على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب العمل الإنساني الدولي وقانون لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية». ودعا إلى وصول «فوري وآمن وبدون عوائق» للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق والمجتمعات المتضررة. وحض على «اتفاق مستدام يمهد الطريق لاستعادة بيئة آمنة ومأمونة، وتخفيف المخاوف ومظالم السكان المحليين، وتلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتفادي أي نزوح والسماح لسكان درعا بالعودة إلى ديارهم بسلامة وكرامة».
وكذلك تحدث عن التوترات الشديدة في شمال غربي سوريا، بما في ذلك إدلب وشمال اللاذقية وحلب، وكذلك غرب حماة، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت تكثيفاً للضربات الجوية والقصف المدفعي مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن المناطق الشمالية الشرقية من الرقة والحسكة شهدت المزيد من أعمال العنف. وذكر بالانفجار الذي وقع في حافلة عسكرية في دمشق أخيراً، فضلاً عن تعرض سوريا لهجمات من جماعات إرهابية مدرجة على لوائح مجلس الأمن، مشيراً إلى التقارير عن غارات جوية كبيرة منسوبة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، مما يؤكد أن سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها «لا تزال معرضة للخطر» وأن «الصراع في سوريا لم ينته بعد».
وتحدث بيدرسن عن جهوده لتيسير عقد جولة سادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، موضحاً أنه التقى في الأسابيع الأخيرة مع الرئيس المشارك من هيئة المفاوضات السورية هادي البحرة، والرئيس المشارك من الحكومة السورية أحمد الكزبري. وأفاد بأنه ناشد الطرفين إظهار «مرونة» بغية «الخروج من المأزق وعقد جلسة جديدة في أسرع وقت ممكن».
ونبه إلى أن «القضايا التي تواجه السوريين بعيدة كل البعد عن كونها في أيدي السوريين وحدهم»، مشدداً على «الحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة». ورأى أن اعتماد مجلس الأمن القرار 2585 في يوليو (تموز) الماضي «كان تدبيراً إنسانياً مهماً»، معتبراً أنه «وجه رسالة مفادها بأن الدول الرئيسية – لا سيما روسيا والولايات المتحدة – يمكن أن تتعاون في شأن سوريا خارج المسار الإنساني». وطلب من «الدول الرئيسية أن تعمل معي في مناقشات استكشافية حول حزمة ملموسة، خطوات متبادلة تحدد بواقعية ودقة (…) للمساعدة في صون حياة السوريين، وتخفيف المعاناة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ القرار 2254».
وكذلك قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، إحاطة ركز فيها على الأزمات التي تواجه السوريين بعد عشر سنوات من النزاع، مؤكداً أن المدنيين «لا يزالون يعانون مصاعب جسيمة استمرت لفترة طويلة للغاية». ولفت إلى ما «تعانيه النساء والأطفال بشكل هائل من الصدمات الجسدية والنفسية طوال سنوات الصراع»، مشيراً إلى تقارير عن «عائلات تلجأ بشكل متزايد إلى الزواج المبكر كوسيلة لإعالة بناتهم بسبب عدم اليقين». وإذ ردد النداءات من أجل «وقف إطلاق النار الفوري»، حض كل الأطراف على «إنهاء العنف فوراً من دون شروط مسبقة». وطالب الطرفين بـ«تيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى كل المجتمعات المتضررة، بما في ذلك في درعا البلد، والسماح بمرور آمن للمدنيين الراغبين في المغادرة».
وتكلم عن آثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر فيها البلاد، في ظل شح إمدادات المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، فضلاً عن تفشي فيروس «كوفيد – 19». وشدد على أن «الحاجات تفوق الاستجابة إلى حد بعيد، وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم للتخفيف من حدة المعاناة في سوريا». وأعلن أنه يخطط للسفر إلى سوريا ولبنان وتركيا في الفترة المقبلة «لاكتساب فهم أعمق لتعقيدات الأزمة الإنسانية في سوريا، وكذلك التحديات والفرص خلال الأشهر المقبلة».