أبلغت الحكومة اللبنانية نقابة موزعي المحروقات عن توجه لرفع الدعم كلياً عن المحروقات أواخر الشهر المقبل، بحسب ما قال عضو النقابة جورج البراكس، بالتزامن مع نشر جدول جديد الأسعار على سعر دعم الـ8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار وانطلاق الشاحنات باتجاه المحطّات لتفريغ حمولتها.
وقال البراكس أمس بعد خروجه من اجتماع أمني في السراي الحكومي خصص لبحث أزمة المحروقات: «تم إبلاغنا بأنه من هنا حتى آخر سبتمبر «أيلول» سيرفع ​الدعم​ نهائياً عن المحروقات». ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل. وبعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن عجزه عن تمويل دعم إضافي للمحروقات بسبب تراجع احتياطاته من العملة الصعبة، تدفع قوى سياسية باتجاه رفع الدعم إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، بهدف تخفيف الطوابير أمام المحطات.
وزار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مقر تجمع مستوردي المحروقات في بيروت لحثّهم على مطالبة الدولة بتحرير السوق وإمكانية استيراد المحروقات وبيعها وفق سعر السوق. وقال النائب في التكتل عماد واكيم، إن «البحث تركز على أزمة طوابير الذل وانقطاع الكهرباء وتقنين المولدات»، معتبراً أن «حل الدولة اللبنانية لا منطقي» في إشارة إلى استكمال الدعم على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار حتى أواخر سبتمبر.
ورأى واكيم أن من تداعيات هذا القرار، «ارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأن التهريب لا يزال قائماً بسبب تدني أسعار المحروقات في لبنان عن أسعار المحروقات في سوريا ولكون الكميات غير كافية». وأشار إلى اجتماعات تُعقد مع أكثر من قطاع لمواجهة انقطاع السلع في السوق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية إلى محروقات وكل القطاعات.
وأكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «هناك متابعة ستحصل للاجتماع الأمني الذي عُقد في السراي لمواكبة ضبط السوق والقرارات ستُتّخذ لاحقاً».
وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية أمس جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد على أساس الـ8000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وتواصل السلطات اللبنانية ملاحقة المحتكرين والعاملين على تخزين المحروقات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس أن شعبة المعلومات لديها ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً بمادة البنزين، تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر في مدينة زحلة في شرق لبنان، وقالت إن الخزانات عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات. وأشارت المديرية إلى تكليف وزارة الطاقة بسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة. كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن ضبط كمية من مادة البنزين مخزنة في أحد بساتين منطقة صور (جنوب).