رغم تحفظات الطرفين اللبناني والإسرائيلي على خروقات يتعرض لها القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية، إلا أنه نجح بمنع اندلاع مواجهات كبيرة وحرب جديدة بين الطرفين.
ويؤكد الخبراء أن هذا القرار كما غيره من القرارات الدولية المرتبطة بلبنان تشكل «شبكة أمان» لهذا البلد الذي يشهد تحللاً غير مسبوق على المستويات كافة.
وفي أحدث الخروقات لهذا القرار، شنت القوات الإسرائيلية منذ أسابيع وللمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ورد «حزب الله» بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا، في إطار سعيه لتثبيت قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006 التي قال إن إسرائيل خرقتها.
ولفت مدير «المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات»، العميد الركن خالد حمادة إلى أن القرار 1701 لم يطبق بعد 15 عاماً على إصداره، فهو ينص على عدم وجود سلاح غير شرعي في جنوب الليطاني وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وإمساك الحدود الجنوبية. وأثبتت التجربة أن القرار تعرض لخروقات دائمة وهو ما تؤكده شكاوى القوات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة الذي أوحى في السابق بعدم التمديد لقوات الأمم المتحدة أو بتخفيضها وأشار إلى عدم وجود تعاون حقيقي من قبل الجيش اللبناني. وأشار حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا قد نكون مقبلين بعد الانتهاكات الأخيرة على تقرير من نوع جديد للأمين العام بما يتعلق بتطبيق هذا القرار»، مضيفاً: «بالتوازي مع اللاتوازن السياسي الموجود في لبنان، يبدو واضحاً أن الدولة عاجزة عن تطبيق هذا القرار كما أنها على الأرجح غير راغبة بتطبيقه، ولا ندري ما ستكون ردة الفعل في هذا الظرف الإقليمي الدقيق في ظل الصدام بين طهران والمجتمع الدولي وما سيكون مصير التمديد لقوات اليونيفيل».
واستبعد حمادة مواجهة قريبة بين «حزب الله» وإسرائيل، موضحاً أن ما حصل مؤخراً من إطلاق قذائف وصواريخ يندرج في إطار استعراض القوة، وتثبيت ما يقولون إنه «توازن رعب»، وقال: «كل ما يحصل في الجنوب اللبناني مشابه لما يحصل في الجنوب السوري والسويداء ولما يحصل في المياه الإقليمية المحاذية لمنطقة الخليج، ويندرج في إطار التهديد الإيراني للمجتمع الدولي بأن الاستقرار في المنطقة بيد طهران».
من جهته، اعتبر مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» ‪‪ ‬ الدكتور سامي نادر أن «القرار 1701 إضافة لباقي القرارات الدولية تشكل كتلة قانونية – دستورية مهمة في بلد مستباح تحول دستوره وجهة نظر»، لافتا إلى أن «هذه القرارات باتت بمثابة (شبكة أمان) بالحد الأدنى، باعتبار أن الشرعية الدولية ليست مستباحة كما حال الشرعية اللبنانية، وإن كانت غير محترمة بالكامل». وأشار نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرارات الدولية وجدت أصلاً لحماية الضعيف من القوي… وقد اختبرنا في لبنان نظرية القوة والعنترات ورأينا إلى أين أوصلتنا، وبالتالي لم يعد لدينا إلا الشرعية الدولية للجوء إليها من دون أن يعني ذلك عدم السعي بسياسة دفاعية انطلاقاً من القرارات الدولية وعلى قاعدة حقنا الذي تحفظه هذه القرارات». وأضاف: «إن مشروع تحييد لبنان ينطلق من هذه القرارات وضرورة احترامها، باعتباره الباب الوحيد للإنقاذ».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا العام الماضي إلى «تعزيز قدرة المراقبة» لدى اليونيفيل، ما يمنحها «تصوراً أفضل للوضع». وأعلنت الخارجية اللبنانية معارضة أي تعديل لتفويض وعديد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان رداً على مطالبة تل أبيب بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها «بالانحياز» و«عدم الكفاءة».