دعا اتحاد الغرف السعودية، أمس، المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت من 23 أغسطس (آب) الحالي حتى 16 فبراير (شباط) من عام 2022.
وبيّن الاتحاد أن تمديد المهلة سيتيح الفرصة من جديد ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودية بشكل نظامي وفقاً للأنظمة، فضلاً عن الاستفادة من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكد الاتحاد، في بيان صدر عنه أمس، على المنشآت التجارية بالمملكة، أهمية التعاون والاستجابة للاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
وكانت السعودية أعلنت الأحد الماضي تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر؛ حيث شدد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل باللائحة «تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي».
وقال القصبي: «استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية بأكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري؛ الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبيناً أن الوزارة تواصل «النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية».
من جانبه، كشف «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» عن أن «طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى». وأوضح أن الطلبات الواردة «تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في اللائحة؛ وهي الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة».
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.