وأكد محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي قائلا: «المشروع يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيحد من تعاملات الاقتصاد الخفي ويعزز من المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين».

وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021، والتي تستوجب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها إلكترونيا، ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.