المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة تحدث طفرات سلوكية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولأن الإيجابي منها ينزل على الروح ماءً وثلجاً، كونه يتسق انسجاماً ويتمازج مع المتغير الذي يحقق للفرد مناخاً للإبداع والإنتاج، والاحتفال بهذه النوعية لا يثير حفيظة المجتمع، كون الفعل من المكتسبات التنموية، ونسبة هؤلاء المحققين للنجاح وفق المتغيرات الاجتماعية تعد نسبة عالية، فتشعر أن المجتمع حي، وقادر على التناغم وتحقيق الرغبات وفق ما تمنحه المتغيرات الحديثة من روافع قوية للاعتلاء، وهذه الروافع لم تكن متواجدة (قبل المتغير)، وفي نفس الوقت يكون للمتغيرات الاجتماعية جوانب سلبية على البعض، فتجعل من تصرفات البعض تصرفاً طائشاً، ينتج أفعالاً مضرة بالمجتمع، وعندما تضخم إعلامياً أو في مواقع التواصل تحدث ضجة عند الناس لسوء ما حدث، والمشكلة أن تلك الضجة أقوم بتعميم ذلك الفعل وجعل المتغيرات هي السبب!

ومن المتعارف عليه لدى علماء الاجتماع أن أي تغير يكون له ضحايا، والضحايا هنا ليس شرطاً أن تكون دموية بل تتعدد بتعدد ميول الفرد، وقناعاته، فثمة قناعات لا تقبل أي تغير وتفضّل البقاء على ما هي عليه، وهذه النوعية ضد النماء، فالساكن لا ينمو يظل على هيئته ولو بقي في مكانه لألف سنة، وهذه النوعية معطلة لكل نماء وتنمية، ورافضة لكل تغير.

ولأن المتغير الاجتماعي الذي حدث لدينا كان كبيراً ونوعياً وقافزاً على كل المثبطات التي كان المجتمع يعيش بها، كان لا بد أن نجد تصرفات شاذة سلبية من قبل الرافضين لتلك المتغيرات، أو من قبل المتماشية مع المتغير من غير وعي بأهمية امتلاك الفرد لحريته الاجتماعية، فالحرية لها مسؤولية بحيث لا تتعدى على حرية الآخرين.

وإذا قفز على سطح المجتمع فعل شاذ من قبل نوعية ليس لديها وعي، لا يجب تحميل الفعل الشاذ كنتيجة للمتغير، فالمتغيرات تستهدف حياة عصرية تتماشى مع معطيات زمنها، فما يحدث على الواقع من انفتاح اجتماعي هو الأصل، ولولا التشدد الذي وقف سداً منيعاً لما شعرنا بالمتغيرات الاجتماعية المتلاحقة، فمجتمعنا لم ينمو نمواً طبيعياً، فعندما تم إغلاق كل المنافذ لتدرج الحياة الطبيعية، بقينا ساكنين، رافضين لأي شكل اجتماعي يحدث في جميع العالم الإسلامي.

ولو أخذنا أمثلة للتدرج الاجتماعي من خلال سلوكيات وأنماط معيشية فسوف نجد أننا ظللنا لسنوات في حروب لفظية حول عدة أمور: (تحريم السينما.. قيادة المرأة.. عمل المرأة.. دخول العوائل إلى الملاعب.. ممارسة المرأة للرياضة.. تحريم الغناء.. تكميم السياحة ومنع كل وسائل الجذب).

ظللنا نتحدث عن المجتمع المحافظ بصورة مغلقة، وكأن المحافظة تمنع الناس من العيش مثل بقية العالم (لنقل مثل بقية العالم الإسلامي)، وبتلك الصورة قبع المجتمع في الساكن، وحين نشط القرار السيادي بفك القيود، ومنح الناس حرية العيش كما يرغب، وجدنا أن غالبية الناس رحبوا بهذا الانفتاح الاجتماعي، ولو أننا تدرجنا في حياتنا لما كان لهذا التغير أي اعتراض، حقيقة تم تكبيل المجتمع بعد حركة جهيمان، فأغلقت الحياة بالضبة (من غير مفتاح)، وقبل تلك الحركة كان المجتمع يعيش في تسامح كبير، وحين يعود المجتمع لحياته الطبيعية، يصبح الرافضون لهذه الحياة محرضين، فإذا حدث فعل شاذ من قبل فرد أو أفراد لا يمكن تحميل المتغير السبب في ذلك الفعل الشاذ.