أفصحت معلومات رسمية عن مطالبة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية القطاع الخاص الوطني بحصر تطلعاته وإمكانياته التصديرية في القطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد الوطني سعياً لفتح أسواق جديدة، وتضمين تلك المعلومات ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يأتي التوجه متوافقاً مع التوجيهات المتضمنة الالتزام بتنفيذ ما ورد حيال الدول والمجموعات الاقتصادية المستهدفة لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها، وإشارة إلى العمل الجاري لبدء استئناف تلك المفاوضات، حيث ترى الهيئة العامة للتجارة الخارجية أهمية الحصول على تطلعات القطاع الخاص لتضمينها مع طلبات السعودية.
وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق قطاع الأعمال في السعودية للإفادة بحصر الخدمات التي يرغب تصديرها إلى عدد من الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها في المرحلة المقبلة، مبينة أن الدول المزمع استئناف المفاوضات معها الصين وأستراليا وبريطانيا والهند وباكستان، وذلك لفتح أسواق جديدة وتضمين تلك التطلعات ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبة بحصر الخدمات التي ترغب المنشآت بتصديرها والسوق المستهدفة والفائدة المتوقعة من ذلك.
ووفقاً للمعلومات، فإن حصر الخدمات التي يرغب القطاع الخاص تصديرها إلى الدول والتكتلات المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها في المرحلة المقبلة لفتح أسواق جديدة، تتلخص في عدد من القطاعات أبرزها خدمات النقل والتوزيع والاتصالات والبريد السريع والإعلام والفندقة، بالإضافة إلى خدمات الإنشاءات والمقاولات والتعليم والتدريب والترفيه والأنشطة البيئية.
وتهدف التجارة الحرة إلى زيادة التجارة البينية بين الدول من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على كل أو معظم صادرات كل طرف وكذلك الاتفاق على الحد من العوائق غير الجمركية وفق تنظيم متفق عليه وتطبقه البلدان المتفقة.
وبحثت دول الخليج العربي في العام الجاري سبل وأدوات دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتوضح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الفريق الفني المختص بالسلع والمنبثق عن الفريق التفاوضي لدول المجلس، عقد اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في جمهورية الصين.
وبينت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أن الاجتماع جاء تحضيراً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودولة الصين. وشهد الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة في قطاع السلع وتحديد الأدوات اللازمة لدفع عجلة المفاوضات فيها في سبيل تحقيق الأهداف والمنفعة المشتركة لكلا الجانبين.
وأكد الجانبان، حرصهما على إنجاز الموضوعات المتعلقة بالسلع في أسرع وقت ممكن تمهيداً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وناقش مجلس الشورى السعودي مؤخراً في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المنصرم بعد أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، مطالبة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني يتوافق وأهداف «رؤية المملكة 2030» لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4.8 ألف منطقة اقتصادية خاصة في العالم.