نجحت السوق العقارية السعودية خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة، وبدأت أسعار العقار تشهد نوعا من الاستقرار، ووصلت إلى مراحل جيدة بين المشتري والبائع، رغم التحديات التي أحاطت بمحركات العرض والطلب، الأمر الذي عزز من الطلب على القطاع العقاري وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

وتوقعت سيدة الأعمال والمستشارة العقارية الجوهرة القبيسي أن يشهد قطاع العقارات السعودي تصحيحا صحيا ونموا كبيرا خلال عام 2021، بعد الركود الذي عاني منه أخيرا عطفا على مبادرات القطاعين العام والخاص الأخيرة، خصوصا مبادرات وزارة الإسكان لتعزيز هذا القطاع، إضافة إلى القوانين الصادرة عن الحكومة السعودية، والتي سيكون لها أثر إيجابي للغاية على القطاع العقاري في المملكة.

وأوضحت القبيسي أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في 2020 مطمئنة، وتعطي مدلولات تبشر بالخير، مبدية تفاؤلها بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري، خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى، وانضمام السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، والذي سيجذب الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية بمليارات الدولارات في المرحلة القادمة، والتي ستعود إيجابا على اقتصاد المملكة.

وأكدت أن القطاع العقاري حيوي ومهم، واصفة إياه بأنه أكبر قطاع بالمملكة، ومن أكبر الأسواق في المنطقة العربية، وهو أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. وأن هناك اقتناعا ملحوظا وعودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020، خصوصا بعد جائحة كورونا التي أثرت على مختلف القطاعات.

وأشادت بالتكامل بين وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع وتنظيمه وتحسين أدائه، مبينا أن خطة الوزارة ستسير بالشكل الصحيح خلال الفترة القادمة.

ولفتت إلى أن التوجه الحالي في الاستثمار العقاري هو العودة للأحياء القديمة، بحكم موقعها وقربها من كافة المرافق الحيوية وسهولة الوصول إليها، خصوصا في ظل تباعد المسافات في العاصمة الرياض والازدحام المروري، وكذلك التوجه للاستثمار في الأراضي الصغيرة التي لا تتجاوز 800 ألف ريال بسبب الضريبة. وأشارت إلى أن التوجه إلى الاستثمار في شمال وشرق العاصمة الرياض يعتبر الخيار الأول للاستثمار كما زاد شراء الفلل الصغيرة، وهناك توجه للشقق السكنية ولشرائها بشكل كبير مقارنة مع العامين الماضيين. وسيكون هناك زيادة للإقبال على شراء الشقق بنسبة قد تتجاوز 15% خلال مطلع العام 2021 في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.