بعد دراسات مذهلة عن ملكية الوافدين للمركبات

رغم أن القانون لا يحدد حاليًا عدد السيارات المسموح بامتلاكها من قِبَل الوافدين الأجانب في الكويت، كشفت وسائل إعلام محلية، أن الإدارة العامة للمرور تدرس تقنين ملكية المركبات بالنسبة لغير الكويتيين.

وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تتجه الإدارة إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم، بعدما كشفت دراسات استقصائية عن ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد؛ حيث يقومون بممارسة تجارة التأجير، والبيع، والشراء، دون حصولهم على ترخيص بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوافدين استغلوا عدم وجود سقف محدد لتملكهم للمركبات؛ مما أدى إلى “حالة من الفوضى”؛ معتبرة أنه هناك نية للالتفاف على القانون بغية ممارسة عمليات البيع والشراء دون مراقبة من وزارة التجارة؛ وذلك للتهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات؛ مما يؤدي إلى الإضرار في خزينة الدولة.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالـ”فوضى”، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم على عدد محدد من المركبات يُسمح له بتسجيلها على اسمه”.

ولم تكشف مصادر الصحيفة عن عدد السيارات المسموح بامتلاكها للوافدين.