بدأ معتقلون سياسيون لدى السلطة الفلسطينية إضراباً عن الطعام بعد يوم من اعتقالهم، على خلفية تنظيمهم مظاهرة مطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاة الناشط المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال رئيس قائمة «طفح الكيل» الانتخابية زياد عمرو، إن غالبية المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعددهم 23، اعتقلوا قبل انطلاق مسيرة على دوار المنارة في مدينة رام الله في وقت سابق من مساء السبت، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم».
وقمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء السبت محاولة تنظيم مظاهرة في رام الله واعتقلت ناشطين بارزين وزجتهم في السجن، ما أثار موجة من الانتقادات الواسعة. وأدانت حركة حماس بشدة، أمس، «سياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، والتي طالت، السبت، عدداً من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين، بعد الدعوة لمظاهرة وسط المدينة للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات». وقالت حماس في بيانها: «إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة». كما هاجمت الجبهة الشعبية، إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين، داعية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.
وبالإضافة إلى الفصائل، أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية «قمع واعتداء، واعتقال نشطاء في مدينة رام الله»، قائلة، إنها «المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر».
ونظرت الشبكة بخطورة لما جرى، لما يمثل من «إمعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لتغول السلطة التنفيذية، وإحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وطالبت المنظمات الأهلية، «بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الأساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً».
كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» في بيان صحافي، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات. وقالت، إن المنظمين تقدموا بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 15 مواطناً، وطالبت الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
لكن الشرطة الفلسطينية نفت وقالت إنه لم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر. وأكد الناطق باسم الشرطة لؤي أرزيقات أنه «تم القبض على 24 شخصاً وتوقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998».
ولم تقف الأمور عند اعتقال المتظاهرين يوم السبت، بل اعتقلت الشرطة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان أمس الأحد بعدما جاء للتضامن مع المعتقلين. واعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن اعتقال عدنان «إمعان من السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية».
وطالبت الجهاد السلطة «بالإفراج عن كافة المعتقلين والكف الفوري عن هذه السياسات».
هذا وقد كثفت السلطة من اعتقالاتها لمعارضين منذ وفاة بنات، وهي الحادثة التي جرت أكبر مسيرات معارضة للسلطة منذ تأسيسها، وقالت مجموعة «محامون من أجل العدالة»، الأحد، إن أكثر من مائة وعشرين مواطناً تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو (أيار) الماضي.