وجهت نيجيريا مخصصات مالية بقيمة 760.7 مليار نايرة (1.85 مليار دولار) لعدد من أجهزة الدولة من إيرادات شهر يوليو.
ونقلت وكالة بلومبرغ أمس السبت، عن رسالة تلقتها بالبريد الإلكتروني من المحاسب العام للاتحاد (الرئيس الإداري لخزانة الجمهورية نيجيريا الفيدرالية) أن 321.2 مليار نايرة ذهبت للحكومة الاتحادية، و222.5 مليار لحكومات الولايات، و166.6 مليار للسلطات المحلية، و50.4 مليار مشاركة بين الولايات كعائد اشتقاق.
وشهدت نيجيريا تراجعا في ضريبة الأرباح على النفط، والضريبة على دخل الشركات، وعائدات الغاز والنفط الشهر الماضي، بحسب البيان. وشهدت ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الواردات والمكوس زيادة طفيفة.
كان الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، قال مؤخرا إن قانون النفط الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا.
ووجه بوهاري جميع الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون الكامل لضمان تنفيذ القانون في الوقت المناسب.
وتتوقع الحكومة النيجيرية أن يعزز قانون صناعة البترول الاستثمار في صناعات النفط والغاز في نيجيريا.
ويوفر القانون بيئة تنظيمية تضمن الكفاءة والمساءلة عبر سلسلة قيم النفط والغاز، وإعادة وضع شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة كشركة مدفوعة تجاريا.
ويعتبر بوهاري أن فشل نيجيريا في تمرير قانون البترول كلف الاقتصاد 50 مليار دولار على هيئة استثمارات مفقودة خلال العقد الماضي.
وانخفض التضخم السنوي في نيجيريا لرابع شهر على التوالي في يوليو (تموز) إلى 17.38 في المائة بفضل تباطؤ في زيادات أسعار الغذاء. والتضخم في نيجيريا في خانة العشرات منذ عام 2016. وبلغ 17.75 في المائة في يونيو (حزيران).
ويبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 11.5 في المائة منذ عام تقريبا ويواصل انتهاج تعويم مدار للعملة المحلية (النيرا) بينما يحاول تعزيز النمو وكبح تضخم متزايد. ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاء الحكومي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 26 أغسطس (آب).