مع بداية عام دراسي صعب على الطلبة اليمنيين وأسرهم ومعلميهم أعطى زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي الضوء الأخضر لمشرفيه لتنفيذ أكبر عملية تسريح قسري للمعلمين في تاريخ البلاد، بحجة تصحيح مسار العملية التعليمية، حيث أقروا فصل ثمانية آلاف معلم وعامل في قطاع التربية وإحلال عناصر من الموالين للجماعة مكانهم، وذلك ضمن خطة واسعة تشمل تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في القطاع العام كانت الميليشيات أقرتها قبل شهرين.
ووفق مصادر عاملة في قطاع التعليم في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن ميليشيات الحوثي أقرت فصل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات المجاورة، في إطار الخطة التي أقرها ما يسمى المكتب التربوي في تنظيم الميليشيات وبهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.
وبحسب المصادر، فإن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وكذلك الذين فروا من مناطق سيطرة الميليشيات إلى مناطق سيطرة الحكومة، رفضاً لتطييف التعليم، أو هرباً من الاعتقال بسبب معارضتهم لسلطة الميليشيات.
وفي حين أوعزت الميليشيات الحوثية إلى عناصرها من الذكور والإناث كخطوة أولى لتغطية العجز القائم في المدارس نتيجة غياب المعلمين المنقطعة رواتبهم أو الذين فروا من القمع، أفادت المصادر بأن الميليشيات أقرت، نهاية الشهر الماضي، في اجتماع ضم مكتبها التربوي ووزارة الخدمة المدنية وتحت إشراف القيادي واسع النفوذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» تثبيت هؤلاء العناصر بدلاً عن المعلمين الذين صنّفتهم الجماعة في صفوف أعدائها.
وتقول المصادر إن عملية التسريح التي أقرتها الميليشيات جزء من خطة أوسع لتسريح أكثر من 160 ألف من موظفي القطاع العام بحجة الإحالة إلى التقاعد أو الانقطاع عن العمل.
المصادر بيّنت أن الميليشيات استبقت هذه الخطوة بإسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين من قوائم الرواتب الشهرية بحجة الانقطاع، ومعظمهم ممن رفضوا الانقلاب، وأنها أقدمت على إجراء تغييرات كبيرة على بيانات الموظفين من خلال سيطرتها على وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات فيها.
وبدأت الميليشيات الحوثية – بحسب المصادر – منذ أيام عملية غربلة جديدة لأسماء المعلمين والعاملين في الإدارات التعليمية قبل إقرار قوائم المستحقين للمكافأة الشهرية (تعادل 50 دولاراً)، التي أقرت صرفها من عائدات الجبايات التي فرضتها على الطلبة في المدارس العامة ومن عائدات ما سمّته صندوق دعم المعلم.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن المبالغ التي سيتم جمعها شهرياً من كل طلبة المدارس العامة الذين يبلغ عددهم نحو ستة ملايين طالب ستغطي مبلغ المكافأة الشهرية التي أقرت ميليشيات الحوثي صرفها للمعلمين في مناطق سيطرتها، في حين ستذهب بقية الجبايات التي تضمنتها لائحة صندوق دعم المعلمين لصالح الجهاز التربوي للميليشيات الذي يتولى مهمة تغيير المناهج الدراسية وصبغها بصبغة طائفية.
كما يتوقع أن يتم صرف بقية الجبايات كنفقات للإشراف على إقامة المخيمات والمعسكرات للطلبة لتلقينهم الفكر الطائفي، ومن ثم إلحاقهم بمعسكرات التدريب على استخدام السلاح، كما ستصرف لتغطية نفقات المجاميع التي تتولى مراقبة أداء المدارس والمعلمين والتزام المدارس الخاصة بفصل الذكور عن الإناث وإحياء الفعاليات والمناسبات الطائفية، بما فيها الأنشطة والفعاليات الخاصة بحضّ طلبة المراحل الأساسية على القتال.