عاد عدد من أبناء مدينة تبوك بعد غربة الابتعاث، يحملون شهادة في واحدة من أندر التخصصات «العدالة الجنائية»، وكانت آمالهم الحصول على وظائف تمكنهم من خدمة الوطن. وضاعت آمالهم بسبب ندرة التخصص الذي تم تصنيفه في سبتمبر الماضي، في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية وما زالت بعض الجهات الرسمية لا تعترف بأنه تخصص قانوني جنائي، فيما تصنفه وزارة التعليم كتخصص أدبي.يقول الخريج عبدالمجيد البلوي لـ«عكاظ»: «أنا خريج تخصص العدالة الجنائية من جامعة تيفن أوهايو بالولايات المتحدة بمعدل٣.٣٧ من ٤، وقدمت على النيابة العامة باعتبارها المكان الأساسي للعدالة الجنائية ورشحت لاختبار قياس ونجحت واجتزت المقياس (نفسي، إنجليزي)، بعدها رشحت للمقابلة الشخصية وكنت متفائلا لأنها الخطوة الأخيرة، لكنني فوجئت في يوم المقابلة وفي مرحلة مطابقة الوثائق، أن الوثائق التي بحوزتي كخريج العدالة الجنائية غير مسموح لهم بدخول المقابلة، مع العلم أن تخصص العدالة الجنائية مصنف في وزارة الموارد البشرية كتخصص قانوني».

ويرى البلوي أن تخصص العدالة الجنائية ركن أساسي في عمل النيابة وبعض التخصصات المقبولة في ذلك العمل متعلقة بدراسة الأنظمة ولم يدرس طلابها التحقيق ومراحله وسلوك المتهمين كما هو حال طلاب العدالة الجنائية، فضلا عن أن طلاب العدالة الجنائية يتميزون عن غيرهم بإجادة اللغة وهو ما يعني توفير جهد في فهم كلام المتهمين الأجانب دون تدخل مترجمين.

ومن جانبه، يوضح الخريج محمد الحذيفي أنه درس العدالة الجنائية في أمريكا لمدة ٥ سنوات على أساس أنها (القانون) ومن مناهجها، حماية الحريات، والمحاكم أنواعها وأنظمتها وتقسيمها، وتطبيق القانون على المجرمين، ودراسة المجتمعات التي تجذب فكر الإجرام، والتحقيق الجنائي والإداري، ودرس أيضا بحوث ودراسات طويلة في القانون البريطاني والأمريكي والروسي والصيني والإسلامي، وتقدم بأوراقه إلى النيابة العامة، لكنهم رفضوا قبوله في يوم المقابلة، كما تم رفضه في عدة قطاعات حكومية بسبب تخصص العدالة الجنائية.. يصمت ويضيف: «الطلاب الذين ضحوا بسنوات من الغربة والتعب وعادوا بشهادات من أعظم الجامعات الأمريكية للأسف يعملون الآن في برامج التوصيل».

ويكمل عبدالعزيز الوصالي المعاناة ذاتها، ويقول: «كنت من ضمن المبتعثين في ٢٠١٤ واخترت تخصص العدالة الجنائية، وحصلت على الشهادة من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠٢٠ ثم تقدمت للنيابة العامة بعد أن طرحت في موقعها وظائف ملازم محقق ولم تكن من ضمن الخيارات العدالة الجنائية، وبعد السؤال والاستفسار أبلغونا أن علينا إدخال المعلومات بالموقع، ولم نستبعد عند الفرز الأول ثم اجتزت الامتحان الثاني وتم تحديد موعد المقابلة، وفوجئت باستبعاد تخصص العدالة الجنائية.