أكد مراقبون أن مهمة رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري الذي أدى اليمين الدستورية اليوم (السبت) في القصر الوطني بكوالالمبور رئيسا للوزراء ستكون شاقة وصعبة وطريق الحكومة الجديدة لن يكون مفروشا بالورود.

ويتطلع الماليزيون أن يؤدي تعيين صبري إلى إنهاء الأزمة السياسية التي أوصلت الحكومة السابقة إلى تقديم استقالتها، في وقت تجاوزت عدد الإصابات اليومية في البلاد 23 ألف حالة بكورونا.

ويرى محللون أن أمام رئيس الوزراء التاسع اختبارا حقيقيا في قدرته على كسر سلسلة عدوى الفايروس والخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها على الاقتصاد، فيما يعتقدون أن لديه خبرة وخلفية كافية تؤهله لإدارة المخاطر، لاسيما أنه كان وزيرا أول ومسؤولا عن الشؤون الأمنية بما فيها الشق المتعلق بالإجراءات الوقاية من كورونا إلى أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، حيث من المتوقع وقد أصبح على رأس الحكومة الآن أن يواجه الوباء بإجراءات لم يتم تجربتها واختبارها بعد واستخدام أساليب وطرق غير تقليدية وبحلول ذكية وأفكار مبتكرة، إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان سير برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 والعمل على استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي خضعت ومازالت تحت العديد من القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا.

فيما عبر وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمنسق لبرنامج التطعيم الوطني السابق خيري جمال الدين عن ثقته في إسماعيل صبري بإدارة البلاد، وأرجع ذلك لتوليه العديد من المناصب والمسؤوليات ودعا لمنحه الفرصة للمضي بخطة التعافي.

وفي خضم تذمر الماليزيين بسبب الوضع الوبائي المقلق في بلادهم إلا أن أصواتهم بدأت ترتفع مطالبين الساسة وقادة الأحزاب بالتعقل من أجل أن تستطيع بلادهم عبور كل الأزمات واضعين أملهم في حكومتهم الجديدة لوضع إستراتيجية فائقة الحكمة والدقة وتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة والحيلولة دون استمرار تعمق الأزمة الاقتصادية حتى التمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي.

ويعد تشكيل الحكومة الجديدة محل ترقب واهتمام كبير وتتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء المعين حديثا حيث إن توزيع الحقائب الوزارية سيعطي انطباعا بأولوياته واهتمامه.

إلا أن التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في البرلمان لتأكيد دعم الأغلبية يبقى إلى الآن تحديا مستمرا وربما سيشكل أيضا عقبة أخرى أمام طريق صبري.