تحويلات مشبوهة وأنشطة مالية غير مشروعة، تشكل رافدا لاقتصاد الظل وغسل الأموال، ودعما للإرهاب، يقف خلفها طامعون في الثراء ومتورطون أغفلوا أدوارهم الوطنية في الإبلاغ عن مرتكبيها ليصبحوا شركاء متورطين في جرائم عقوبتها تراوح السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، مع السجن مدة مماثلة لسجنه ومصادرة الأموال في الجريمة.

جرائم اقتصاد الظل أو ما يعرف بالاقتصاد الخفي حاصرتها أجهزة الدولة وسنت قوانين تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية، وهي جرائم موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول وتضافرت الجهود بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال في وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال وملاحقة من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي.

ملاحقة غاسلي الأموال من جنسيات متعددة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة ضبط إحدى أكبر قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10 مواطنين، و15 مقيماً من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسيات المصرية والباكستانية والبنجلاديشية ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم نحو 60 مليون ريال، و101 كيلو غرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدا لتحويلها إلى خارج المملكة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.

وفي واقعة أخرى، أعلنت النيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم «مواطن»، والبقية «وافدين»، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجر شهري قدره 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وأكدت صدور حكم قضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

جريمة وعبث بثروات الوطن

كشف الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني تأثير جرائم اقتصاد الظل على أمن الدول واقتصادها الذي يعد سببا في مصادرة ثرواتها وخيراتها بمساهمة الباحثين عن الثراء السريع من ضعاف النفوس عبر استغلال الاسم التجاري للمواطن وسجله التجاري ومنشأته في هذه الجرائم.

وأضاف العدواني أن الأنظمة جرمت هذه الممارسات وفرضت العقوبات على مرتكبيها، ويجب أن يعي المواطن والمقيم دوره في منع هذه الممارسات والإبلاغ عن مرتكبيها من تستر تجاري والعبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها المالية والتكسب من وراء ذلك.

تعرّف على أنشطتها ومخاطرها

أكد عضو مجلس الشورى الاقتصادي فضل سعد البوعينين أن غالبية الدول تعاني من الاقتصاد غير النظامي (اقتصاد الظل) الذي تعرّفه منظمةُ العمل الدولية على أنه « مجمَل أنشطة الوحدات الاقتصادية غير المشمولة أو المشمولة بشكلٍ غير كافٍ بالترتيبات الرسمية والقانونية».

ويعتبر اقتصاد الظل عبئاً على الدولة ومن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني ومهددات التنمية والأضرار المجتمعية المدمرة والحواجز المانعة لتحصيل الرسوم والضرائب وتوريدها لخزينة الدولة. ويضيف أن التستر من محفزات الفساد المالي وانتشار الجرائم بأنواعها وفي مقدمتها الرشوة وغسل الأموال والتستر. كما أنه يؤثر سلبا في برامج السعودة ويخلق منافسة غير عادلة ويحرم المواطنين من اقتناص الفرص التجارية بأنواعها، لذا تعمل الجهات الحكومية على مكافحة التستر والجرائم المالية وتتبع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتجتهد في تنظيم السوق لخفض نسبة حجم اقتصاد الظل، وتعتبر عمليات السيطرة على قطاعات تجارية محددة من العمالة الوافدة بنظام التستر من المكونات الرئيسية لاقتصاد الظل.

أدركوا أسواق الذهب

وأشار البوعينين إلى أن عصابة الذهب التي تم ضبطها أخيرا وبحوزتها 60 مليون ريال ونحو 21 مليونا قيمة 100 كيلو ذهب. والحقيقة أن أسواق الذهب باتت تحت سيطرة بعض الوافدين وهذا خطر محدق بالاقتصاد وبسوق الذهب عموما. فهذه القضية ليست شذوذ القاعدة، بل أعتقد أنها قريبة من القاعدة نفسها لما تشهده أسواق الذهب من سيطرة الوافدين وتحكمهم بالسوق، كما أن قطاع التجزئة والخدمات والنقل ومحطات البنزين والتسويق العقاري من القطاعات التي ينتشر فيها التستر وهي من مكونات اقتصاد الظل في المملكة.

وبالعودة لعصابة الذهب نجد أنها تقوم بمخالفات متعددة، منها مخالفة نظام العمل والتستر وغسل الأموال والغش التجاري وغيرها من القضايا الموازية، وترتبط جريمة التستر غالبا بجريمة غسل الأموال الناتجة من تلك الأنشطة، وأكبر دليل على ذلك حجم الأموال التي كانت بحوزة عصابة الذهب.

وأوضح أن للمهن التي تسيطر عليها من الأجانب آثارا مختلفة منها ما هو مرتبط بالاقتصاد، ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع والأمن، إذ إن بعض المهن تعتبر وظائف مفقودة تسيطر عليها العمالة الأجنبية ويحرم منها السعوديون، وفي الوقت نفسه تتحول بعض هذه المهن إلى منشآت صغيرة تسيطر على قطاع بأكمله، وبالتالي يحرم السعودي من الدخول فيها بسبب المنافسة الحادة من الأجنبي، إضافة إلى التستر الذي يظهر في هذا القطاع.

من يقف وراءه؟

ويرى عضو مجلس الشورى البوعينين أن جرائم التستر المنتشرة في القطاع التجاري تغذى من العمالة الوافدة المسيطرة على السوق، وهي إحدى أهم قنوات تغذية جرائم غسل الأموال محلياً.. حاجة المتستر عليهم لدمج أموالهم القذرة في الاقتصاد، تحفز عصابات غسل الأموال على تنظيم نفسها وفتح قنوات جديدة، وتجنيد آخرين من كافة شرائح المجتمع لضمان غسل الحجم الأكبر من الأموال القذرة، وضمان السرية التامة لعملياتها، وتجاوز الأنظمة والقوانين والعقبات الطارئة. ويجزم البوعينين بأن محاربة التستر ستسهم في خفض عدد العمالة الوافدة وسيطرتها على الأسواق وبعض القطاعات وستحد من جرائم غسل الأموال وستسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع والانعكاسات الأمنية المتوقع حدوثها بسبب جرائم العمالة الوافدة، كما أنها ستسهم في تقليص حجم اقتصاد الظل ومعالجته أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد البوعينين أن الارتباط الوثيق بين التستر وغسل الأموال ظهر في قضية تستر مواطن على ثلاثة وافدين وتمكينهم من حسابات منشآته مقابل 30 ألف ريال شهريا، فالمنشآت لم تكن إلا واجهه نظامية لعمليات مخالفة للنظام يتستر خلفها وافدون يقومون بأنشطة مخالفة ويجمعون ملايين الريالات يتم تحويلها للخارج بطرق مختلفة.