وفي دعوتها لمقاومة المقترحات التي تدعو إلى التراجع عن حماية مجتمع المتحولين، شددت ميشيل باشيليت على ضرورة احترام حقوقهم في القانون والممارسة، في أي مكان في العالم.

وخلال حديثها في مؤتمر كوبنهاغن لحقوق الإنسان، مطلع هذا الأسبوع، أكدت باشيليت على ضرورة اعتراف “كل دولة في العالم” بجنس الأشخاص المتحولين جنسيا “بناء على التعريف الذاتي” للشخص.

 تقدم محدود في الحماية القانونية

وقالت المفوضة السامية إنه على الرغم من تحقيق تقدم في مسألة الحماية القانونية لحقوق المتحولين منذ اعتماد قانون الأرجنتين “الرائد” في عام 2012 – والذي يتيح للأشخاص تغيير الهوية الجندرية دون مواجهة أي عقبات – إلا أن “حفنة صغيرة من الدول” اتخذت خطوات مماثلة.

وحذرت المسؤولة الأممية من أنه حيثما توجد قوانين تعترف بجنس المتحولين جنسيا، فإنها غالبا ما تكون مصحوبة “بمتطلبات مهينة وشديدة الإساءة”، تتفاوت من التعقيم القسري إلى الشهادات الطبية والطلاق. وأكدت أن هذه المتطلبات تتنافى مع حقيقة أن تكون القوانين شاملة.

الحق في الأمان

ورحبت السيدة باشيليت باتخاذ “المزيد والمزيد من الدول” خطوات ضد جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، مشيرة إلى أن القانون الذي تم إقراره في تشيلي للتصدي لجرائم كراهية المثليين والمتحولين جنسيا أعقب قتل وتعذيب دانيال زاموديو، وهو شاب مثلي.

لكن باشيليت حذرت من أن الواقع “لا يزال يسوده نمط منهجي للعنف وسوء المعاملة، وحتى القتل، بالنسبة لملايين الأشخاص من مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم – مع عدم التحقيق في العديد من الجرائم”.

لا توجد منطقة محصنة من الانتهاكات

ولفتت المفوضة السامية الانتباه إلى قضية تاريخية من هندوراس حدثت في حزيران/يونيو الماضي، حيث قضت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتحمل حكومة هندوراس المسؤولية عن قتل امرأة متحولة جنسيا عام 2009.

أما في الاتحاد الأوروبي، تقول باشيليت، أبلغ أكثر من نصف المثليين عن تعرضهم لتهديدات ومضايقات، مشيرة إلى أنه “لا توجد منطقة محصنة”.

وأضافت أن العنف وسوء المعاملة يمكن أن يتخذا أشكالا عديدة، من “الإجراءات الطبية الضارة على الأطفال ثنائيي الجنس” وما يسمى بـ “العلاج التحويلي” الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الشباب.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى العقبات التي يواجهها الشباب المثليون في كثير من الأحيان مثل الاستبعاد من عائلاتهم ومجتمعاتهم، مما قد يجبرهم على الخروج من منازلهم والوقوع في براثن حلقة مفرغة من الضعف، داعية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للانتهاكات وجرائم الكراهية”.

الحرية في اختيار من تكون

ودعت ميشيل باشيليت إلى إعطاء الحرية للأشخاص في اختيار من يكونون دون خوف من الاضطهاد، وأن يشعروا بالحب.

ورحبت بالتقدم المحرز في أكثر من 70 دولة بشأن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، لكنها حذرت من أن 69 دولة لا تزال تطبق قوانين تمييزية تُستخدم “للاعتقال والمضايقة والابتزاز والإقصاء”، على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية للأفراد. في خمس من هذه الدول، تكون القوانين متطرفة لدرجة أنها تشمل عقوبة الإعدام. 

ودعت السيدة باشيليت إلى ضرورة تسريع الجهود الرامية لإلغاء جميع القوانين التي تحرم الإنسان من كرامته وحقوقه الأساسية.

وأشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالمدافعين عن حقوق المثليات والمثليون ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذين “غالبا ما يتعرضون لمخاطر شخصية كبيرة، ويعملون بلا كلل من أجل العديد من المثليين من جميع أنحاء العالم.” ودعت إلى زيادة دعمهم، لا سيما أولئك الذين يتلقون أقل قدر من التمويل.