أفصح خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس السبت، عن استراتيجية وطنية للاستثمار ستدفع بحجم الاستثمارات تتضمن ملكية كاملة للأجانب العام المقبل، مفصحاً بأن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12 في المائة خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الفالح، في مؤتمر لدول «مجموعة العشرين» عقده أمس في الرياض، على هامش اجتماع القمة لقادة دول مجموعة العشرين، إن المجموعة تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء، كاشفاً عن جهود المجموعة تجاه إيجاد حلول للنهوض باقتصاديات العالم. وقال: «مجموعة العشرين تقوم بجهود وأعمال كبيرة بهدف أن ترشد العالم وتريه شكل التعامل مع المستقبل».
وأكد الفالح المضي في تحقيق هدف تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر «أعلى بكثير»، على حد تعبيره، موضحاً حول جهود المملكة لتطوير الاستثمار أن وزارته تعكف على استراتيجية وطنية للاستثمار تعتزم إطلاقها العام المقبل تضمن زيادة فرص الاستثمار داخليا.
وزاد: «ستمنح حق الملكية الكاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب»، مشيراً إلى الخطوة الجادة التي عمدت لها المملكة في هذا السياق ذات العلاقة بإنشاء مدنٍ صناعية ومناطق اقتصادية خاصة متعددة الأنشطة طالما تطلّع إليها المستثمر المحلي والأجنبي، سيتاح له الاستثمار فيها وفق القواعد والقوانين.
وأضاف أن القطاعات الجاذبة والمستهدفة ستكون ضمن هذه المدن المزمع إنشاؤها في عددٍ من مناطق المملكة، مع الأخذ في الحسبان تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والصحية للعمل بها، ومن هذه القطاعات السياحة، والثقافة، والرياضة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والصحة.
وعن موعدها، قال وزير الاستثمار: «ستدشنها السعودية العام المقبل»، مبينا أنه «بالإضافة إلى جذب استثمارات بكميات أكبر، فإن هنالك تركيز أيضاً على النمو النوعي مستشهداً بعدد من المجالات التي تستهدفها السعودية، في مقدمتها الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية والترفيه».
وتفاءل الفالح بمردود هذه المجالات على البلاد، حيث قال: «رؤية السعودية 2030 تركز على تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط… إن البلاد تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين»، مفيدا حول ما يتعلق بالطاقة وتقييمه للوضع الذي تعيشه الآن المملكة «بأن العالم لا يزال محتاجا لكل مصادر الطاقة، ومشددا على أن الأزمة الأخيرة بالنفط ليست الأولى التي تخطتها السعودية».
وعن وضع الاقتصاد السعودي، أوضح الفالح أن اقتصاد المملكة من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، كاشفاً أن السعودية تملك نصف تريليون دولار من الاحتياطي الأجنبي هذا العام. وأضاف: «السعودية أثبتت مجددا القدرة على مواجهة الأزمات… الحوكمة لدينا من الأفضل عالميا»، مستدلاً بتوقعات صندوق النقد الذي حسن من تقديراته حيال أداء اقتصاد السعودية في 2020.
وتطرق وزير الاستثمار السعودي أمس إلى ديون الدول النامية، مشيرا إلى أن دول مجموعة العشرين قامت بخطوة هامة جدا تمثلت بتعليق 40 في المائة من ديون الدول بسبب فيروس كورونا، وكذلك أيضا بهدف إنقاذ دول العالم من آثار جائحة كورونا.
وأشار الفالح إلى أن كل ما يمر به العالم لا سيما في ظروف جائحة كورونا يحتم تضافر الجهود بين دول العالم لمقاومة هذه الظروف، بينها ما حصل بتخصيص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل للقاح لفيروس كورونا. وأضاف: «أزمة كورونا ما زالت قائمة والعمل مستمر للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهتها».
وفيما يتعلق بجائحة كورونا، أوضح وزير الاستثمار السعودي أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بجهود استثنائية لمواجهة الجائحة، مؤكداً أن الرياض واجهت أزمة جائحة كورونا، وتحديات التراجع الكبير بأسعار النفط، كما أثبت اقتصاد السعودية أنه من الأكثر متانة حول العالم.
وزاد أن القطاع الصحي في المملكة أثبت قدرته وتنافسيته، موضحاً أن الدولة قامت باتخاذ قرار الإغلاق بشكل مبكر ما ساعد على احتواء الوباء، معتبرا أن السعودية أثبتت نجاح تعاطيها مع جائحة «كورونا» بسبب قراراتها. وقال: «الفيروس الوبائي أثبت تباين الدول في تعاطيها مع الأزمات».
وأكد وزير الاستثمار السعودي، أهمية «قمة العشرين» هذا العام لتحضير العالم للمستقبل لمواجهة تحديات الفيروس، واصفا العام الحالي 2020 بأنه كان عاماً استثنائياً من حيث حجم التحديات، وأن فترة رئاسة السعودية لدول مجموعة العشرين كانت أمام تحدٍ غير مسبوق وهو ما تطلب منها أن تقوم بأدوار مضاعفة لإنقاذ العالم من الأزمات التي يمر بها.
وما آلت إليه الخسائر الاقتصادية الضخمة على مستوى العالم، أبان الفالح أن ذلك «تطلب من السعودية بحكم رئاستها لدول المجموعة بالعمل على تضافر الجهود وتنشيط دور المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، لأنه من الطبيعي مشاركة الجميع سيكون أثرها أكبر بكثير من الأدوار الفردية للدول».
وعن دور دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية في هذا العام، يستطرد أن «أثر قمة العشرين هذا العام لن يقتصر على تداعيات الجائحة، فمنظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية، كما أن تقليص الانكماش الاقتصادي يعود إلى خطوات دول مجموعة العشرين لحماية الاقتصاد».