استغرب مسؤول عسكري ليبي بعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» الموقف الروسي المعارض لمعاقبة ميليشيا «الكانيات» على ما قال إنها «جرائم ارتكبتها في مدينة ترهونة» قبل هروبها مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وقال إن «مواطني المدينة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، عاشوا معاناة كبيرة على مدار قرابة عشر سنوات، ولم يتحرروا إلا مع هروب هذه العصابة».
وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخوَّل له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن «شهادات المواطنين الذين عايشوا تورط عائلة (الكانيات) في تعذيب معارضيهم متوفرة، وباتت معروفة للجميع، ويمكن لروسيا أو غيرها من الدول الاطلاع عليها، إذا كانت تريد مزيداً من الأدلة على مقتل 128 مواطناً عثر على رفاتهم في 26 مقبرة جماعية بالمدينة ومحيطها… وعشرات تمت تصفيتهم وتخزين جثثهم في ثلاجات الموتى، وحاويات حديدية، أو إلقاؤهم في الآبار المهجورة».
وكانت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا، قد حثت مجلس الأمن الدولي في إفادة قدمتها نهاية الأسبوع عبر «الفيديو» عن الأوضاع في ليبيا، على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في «قائمة سوداء» بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار، وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعداً للانتخابات.
واقترحت بريطانيا وأميركا وألمانيا أن تضم «لجنة عقوبات ليبيا» التابعة لمجلس الأمن، محمد الكاني، وميليشيا «الكانيات» إلى «القائمة السوداء»، بوصفهما «من أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا»؛ خصوصاً بعد الكشف عن «المقابر الجماعية»؛ لكن روسيا عارضت المقترح، وقالت إنها تريد رؤية «مزيد من الأدلة أولاً على قتلهما مدنيين».
وقال دبلوماسي روسي لزملائه بمجلس الأمن في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، إن «دعمنا في المستقبل ممكن؛ لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين». وأمام الموقف الروسي الرافض، قال المسؤول العسكري الليبي، إن بعثة الأمم المتحدة تلقت تقارير عديدة، تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها «الكانيات» بحق مدنيين ونشطاء وأسرى حرب، بالإضافة إلى مسؤول أمني رفيع عثر على جثته في إحدى المقابر الجماعية بترهونة، مشيراً إلى توفر الأدلة والبراهين على أن هذه الميليشيا التي كانت تساند «المعتدي»، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»: «نفذت عمليات إعدام لعشرات المخطوفين من طرابلس العام الماضي، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم».
وسبق لفتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أن أعلن في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن «العميد مبروك خلف، المدير السابق لمكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة، عثر على جثمانه في مقبرة جماعية بترهونة، بعد تصفيته على يد عصابة (الكانيات) الإجرامية».
وقال الناشط السياسي الليبي أحمد التواتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو تعارض محاسبة «الكانيات» مخافة أن يتم تصنيف جرائمها على أنها جرائم حرب، وبالتالي تطال هذه التهمة قيادات عليا في الجيش: «لذا فإن روسيا تحاول ألا تُجبَر على الذهاب في هذا الاتجاه». ورأى أن روسيا الآن «أقل ثقة في الدول العظمى، ولن تمرر أي مشروع إلا إذا كانت متأكدة مائة في المائة من أنه لن يستعمل ضد حلفائها».
وسيعاقب من يدرج اسمه في «القائمة السوداء» التي ستضم المتورطين في ارتكاب جرائم في ليبيا، بتجميد أصوله وحظر السفر، شريطة أن يحظى ذلك بموافقة 15 دولة، الأعضاء في مجلس الأمن.
ومنذ تمكن قوات «الوفاق» من السيطرة على مدن غرب ليبيا، وإخراج «الجيش الوطني» خارج الحدود الإدارية للعاصمة، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين هناك، العثور على «مقابر جماعية» تضم رفات مواطنين سبق الإبلاغ عن اختفائهم، ليرتفع بذلك عددها إلى 26 مقبرة. وسبق لـ«الجيش الوطني» الترحيب على لسان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسمه، بالتحقيق الذي طالبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص مقابر ترهونة الجماعية.
والعناصر الأساسية في ميليشيا «الكانيات» هم: محمد الكاني (47 عاماً) القيادي بالمجلس العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر وعبد الرحيم، وجميعهم فروا من المدينة، برفقة عشرات من التابعين. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب» على فترات سابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، وبينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة. كما أظهرت صور انتشال جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 متراً بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل.
وأثار الإعلان عن العثور على هذه «المقابر الجماعية» ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تنديد أممي ودولي، ومطالبات بالتحقيق، وضبط المتورطين.