أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خطة لـ«الرخاء المشترك» تشمل تنظيم الدخل وإعادة توزيعه، ورد الأثرياء الجميل للمجتمع.

ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى «تنظيم أقوى للمداخيل المرتفعة» في أحدث إشارة إلى أن حملة مدتها 10 أشهر تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في الصين تتوسع بسرعة لتشمل أهدافا اجتماعية أوسع.

وفي اجتماع يوم الثلاثاء للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي، تعهد المسؤولون بـ«تعزيز تنظيم وتعديل الدخل المرتفع، وحماية الدخل القانوني، وتعديل الدخل الفاحش، وتشجيع الفئات والشركات ذات الدخل المرتفع على رد الجميل للمجتمع أكثر»، وفقا لملخص الاجتماع الذي نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.

كما تعهد المسؤولون أيضا بتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط وزيادة الإيرادات للفئات ذات الدخل المنخفض، وحظر الدخل غير المشروع لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتعهد المسؤولون بتوفير الظروف للناس لتعزيز تعليمهم والارتقاء في سلم الدخل، ودعوا أيضا إلى تعزيز المساواة في الحصول على الخدمات العامة من خلال تحسين المعروض من المساكن ورعاية المسنين والنظام الطبي.

كما سلط الاجتماع الضوء على الحاجة للحد من المخاطر المالية، وقالت «شينخوا» إنه يتعين بذل الجهود لتحقيق توازن بين ضمان النمو الاقتصادي المستقر ومنع المخاطر المالية.

ومنذ أن تولى شي منصبه في عام 2012 جعل الحزب الحاكم من أولوياته القضاء على الفقر وبناء مجتمع مزدهر باعتدال، وهي أهداف يرى الحزب أنها أساسية لتعزيز الرفاهية وتقوية حكمه.

ويأتي ذلك فيما يتسع تفاوت الدخل في الصين حيث يكسب أغنى 20% أكثر من 10 أضعاف أفقر 20% من السكان، وهو الأمر الذي لم يتغير منذ عام 2015 وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».

وبذلت بكين جهودا كبيرة للحد من الفقر وخاصة في المناطق الريفية، وفي الآونة الأخيرة، تم استهدافه على الطرف الأعلى من الدخل مع حملة على صناعة التكنولوجيا التي سكت العديد من المليارديرات.

ويرى الاقتصاديون أن هذه التحركات تشير إلى أن بكين ربما تقترب أكثر من فرض ضرائب على الممتلكات والميراث.

من جانبه، قال رئيس اقتصاديات الصين الكبرى في «Macquarie Group» في هونغ كونغ، لاري هو: «تفاقم التفاوت في الثروة والدخل في الصين إلى هذا المستوى الخطير لدرجة أن صانعي السياسة ليس لديهم خيار سوى مواجهته وجعل معالجته أولوية».

وقال إن اجتماع شي «رفع القضية إلى أعلى مستوى وهو إشارة مهمة لاتجاه السياسة في المستقبل».

جدير بالذكر أن الحكومة حددت مقاطعة تشجيانغ الشرقية مقرا لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة والمعروفة بقطاعها الخاص القوي، منطقة تجريبية للمبادرات الجديدة.

وفي الشهر الماضي أصدرت تشجيانغ خططا مفصلة لزيادة الدخل المتاح للفرد إلى 75000 يوان (11563 دولارا أمريكيا) بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% في غضون خمس سنوات، كما تريد أن تشكل الأجور أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي وأن ترفع معدل التحضر إلى 75%.