اعترض عدد من أهالي مدينة النبطية في جنوب لبنان، فجر أمس (الأربعاء)، دورية تابعة لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بعد سلوكها طريقاً فرعياً، قبيل أيام على تجديد ولاية القوات من قبل مجلس الأمن، ويتمسك لبنان بأن تبقى مهمتها بلا تعديلات.
وقالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن قافلة من ثلاث سيارات عسكرية تابعة للكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن القوات الدولية، انطلقت من بيروت باتجاه مركز عملها في القطاع الشرقي في الجنوب، قبل أن تسلك طريقاً فرعياً يختلف عن المسار العادي لسيارات «يونيفيل» المتوجهة من العاصمة إلى الجنوب.
وقالت المصادر إن سلوك هذا المسار «يعود إلى خطأ في إحداثيات جهاز الـGPS الذي قادهم إلى طريق فرعي بدلاً من الشارع العام».
وأشارت المصادر إلى أن الدورية سلكت طريق وادي النميرية – الشرقية – الدوير باتجاه النبطية، وبعد وصولها إلى مدخل المدينة «جرى اعتراضها من قِبل الأهالي، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني».
وتحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية عن أن الأهالي اعترضوا الكتيبة بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء «عندما شاهدوا أفرادها يقومون بتصوير فوتوغرافي للشارع الممتد من مدخل النبطية الغربي وحتى مثلث بير القنديل».
وأفادت بأن الدورية الآيرلندية «كانت مؤلفة من 3 سيارات عسكرية إحداها للإسعاف الحربي، وكانت في طريق العودة من بيروت وسلكت طرقات خارج مسارها الروتيني»، لافتة إلى اعتراضها في مدينة النبطية. وقالت الوكالة الرسمية إن دورية من مخابرات الجيش حضرت وتم تنسيق خروج الدورية بعد اتصالات.
وعادة ما تتكرر حوادث مماثلة حين تدخل دوريات قوات «يونيفيل» طرقات فرعية في الجنوب، أو طرقات خارج المسار الروتيني الذي تسلكه عادة آلياتها، حيث يعترضها الأهالي في عدد من المناطق.
كما تتكرر حوادث مماثلة في العادة قبل التجديد لولاية «يونيفيل» الذي عادة ما يكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب)، حيث يجدد مجلس الأمن ولاية القوة الدولية.
ويصر لبنان على تمسكه بالقرار 1701 وبتجديد ولاية «يونيفيل» دون تعديل في مهامها وعديدها، وهو ما أكده الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، لمسؤولين دوليين. وتوجد بعثة «يونيفيل» منذ العام 2006 بموجب القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن بعد «حرب تموز» بين لبنان وإسرائيل. وانتشر الجيش اللبناني في سائر مناطق الجنوب بعد الحرب في 17 أغسطس 2006.
وقال الرئيس السابق ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش اللبناني بعد «حرب تموز»، في بيان أمس: «15 سنة مرت على بدء عملية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، التي انطلقت صباح 17 أغسطس 2006 بعد غياب قسري عن دوره الطبيعي في حماية الحدود والسيادة لمدة تفوق العقدين من الزمن». وأضاف: «حتى لا يعيد التاريخ نفسه وتفقد المؤسسة العسكرية هذا الدور الوطني مجدداً، يجب إقرار الاستراتيجية الدفاعية بهدف حصر امتلاك السلاح وعناصر القوة العسكرية بيد القوى العسكرية بأسرع ما يمكن».
وأضاف سليمان أن «تأليف الحكومة لا يكفي ولا جدوى منه إن لم تتكلل مهامها بمناقشة هذا الموضوع في إطار واجبها الأول وفقاً للبند الأول من المادة 65 من الدستور اللبناني، أي وضع السياسة العامة للدولة في المجالات كافة».