قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو (أيار) الماضي، إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام، بزيادة 45.2 في المائة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان صحافي أمس الثلاثاء، إن التحويلات زادت 13 في المائة في أول 11 شهراً بالسنة المالية 2020 – 2021 إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.
وبذلك تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو (حزيران) 2020 بعد أن هبطت إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس «كورونا».
وبلغ صافي احتياطيات مصر الأجنبية في يوليو (تموز) 40.609 مليار دولار من 40.584 مليار في يونيو. وتسجل القاهرة مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في أواخر 2015، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
كانت آخر هذه المؤشرات، تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.3 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع 2.3 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2020. وكان معدل البطالة 7.4 في المائة في الربع الأول من هذا العام.
غير أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 5.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي من 4.9 في المائة في يونيو مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في يونيو. لكنه ما زال في نطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي زاد إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو تموز من 3.8 في المائة في يونيو. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتعود زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 في المائة واللحوم والدواجن 7.6 في المائة والخضراوات 5.8 في المائة والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 في المائة والنقل والمواصلات 7.8 في المائة والرعاية الصحية 4.7 في المائة والتعليم 29.7 في المائة.
ووفقاً لبيانات حكومية، انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 في المائة في السنة المالية 2019 – 2020 من 32.5 في المائة في 2017 – 2018. وارتفع متوسط صافي الدخل السنوي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 في المائة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019 – 2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017 – 2018.