بينما وقع مذكرة تفاهم أمس مع «اتحاد الغرف السعودية» لتمويل المصدرين والمستوردين، كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن استراتيجيته نحو انفتاحه على قطاع الأعمال لتعظيم تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، معلناً عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لأكثر من 46 دولة حول العام، في ظل تقديرات بذهاب 28 في المائة منها للصادرات الزراعية.
وقال المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن البنك يعمل حالياً على دعم جميع الصادرات السعودية لدول العالم كافة، بما في ذلك الدول الأفريقية، مضيفاً: «سيقوم البنك على منتجات التأمين على الاستثمارات لمساعدة المصدرين السعوديين في الاستثمار والتصدير في جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك السودان. كما أننا نعتزم في الفترة المقبلة التواصل مع بنك التصدير الأفريقي، في مقره في القاهرة، لبحث سبل التعاون بين البنكين بغية تنمية الصادرات الأفريقية». وأفصح الخلب، لدى مخاطبته لقاءً مفتوحاً مع أصحاب الأعمال نظمه أمس اتحاد الغرف السعودية بمقره بالرياض، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن توجه البنك نحو خطة منصات كثيرة لتعزيز الشفافية، وفق تقارير دورية تمكن المستفيدين من خدماته من الاطلاع على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل مرحلة، لافتاً إلى المساعي الحكومية لدعم منظومتي التنمية والصناعة في المملكة، والمضي بهما إلى مستويات متقدمة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، مبيناً أن قطاع الأعمال قد ساهم في إنجاح هذا التوجه. وشهد اللقاء تدشين كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية «جولة تمويل المصدرين»، في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهماً رئيسياً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، فضلاً عن التعريف بالبنك ومنتجاته التمويلية والائتمانية. وشدد الخلب على ضرورة تفعيل الشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين السعوديين التي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم.
ومن جهته، أكد عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، على تعزيز التعاون مع بنك التصدير والاستيراد من أجل دعم جهود البنك في تصدير المنتجات غير النفطية، وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، حيث يعمل اتحاد الغرف على تطوير استراتيجياته، بما يتفق مع مسار الرؤية الوطنية.
إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.
ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين، وفقاً لبنود مذكرة التفاهم، العمل على توفير خدمات مالية واستشارية للمصدرين والمستوردين، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من خلال إقامة ورش العمل بالغرف التجارية، والتواصل مع المصانع والمستثمرين، وشرح التسهيلات التي يقدمها البنك والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل والخدمات المختلفة.