تراجع النائب في كتلة «المستقبل» طارق المرعبي، عن دعوى قضائية كان قد تقدم بها ضد ناشطين اقتحموا منزله يوم الأحد الماضي في أعقاب انفجار خزان للوقود في منطقة عكار في شمال لبنان، بموازاة تحركات نفّذها ناشطون أمس رفضاً لاستدعاء المدعى عليهم، وتوعدوا بتصعيد تحركاتهم في الشارع رفضاً لتوقيف المحتجين.
واستدعت السلطات اللبنانية 13 ناشطاً وناشطة من الذين اقتحموا منزل المرعبي بعد أن ادّعى عليهم بتهمة الكسر والخلع وسرقة مقتنيات من منزله، بينهم ويليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، وهو ما دفع ناشطين للتهديد بإقفال الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية في حال عدم الإفراج عن الناشطين الموقوفين.
ولاحقاً، قال النائب المرعبي في تصريح من مجلس النواب: «ما حصل في منزلي لا يمثل رأي الثوار لكنني قررت من تلقاء نفسي الطلب من وكيلي القانوني أن يتراجع عن الدعاوى بحق المدعى عليهم والذين لا أعرف أحداً منهم».
ويحتجّ الناشطون ضد المرعبي ونواب عكار كافة متهمين إياهم بالتسبب بانفجار خزان الوقود. وسادت حالة من الغضب بين أوساط الناشطين يوم الأحد بعد انفجار خزان الوقود، فاقتحم بعضهم منزل المرعبي ونشروا مقاطع مصوّرة من داخله تُظهر العبث في محتوياته، كما وجّهوا شتائم وإهانات له، بعد تحميله جزءاً من مسؤولية ما جرى. كما احتشد ناشطون أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وحطموا واجهاته.
وبعد استدعاء الناشطين للتحقيق في دعوى المرعبي ضدهم، نفذ ناشطون وأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركات في الشارع وتجمعوا أمام مقر شعبة المعلومات قرب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية احتجاجاً على استدعاء الناشط وليم نون وآخرين في قضية اقتحام منزل النائب المرعبي وطالبوا بالإفراج عن سائر الموقوفين الذين تم توقيفهم قبل يومين. وانضم إلى أهالي الضحايا عشرات المتظاهرين من بينهم محامون ورفعوا الشعارات الداعية لإطلاق الموقوفين وكشف المسؤولين الذين تسببوا بانفجار 4 أغسطس (آب) بدلاً من اعتقال الناشطين.
ولم يحتوِ المرعبي حالة الغضب بعد إسقاط الدعوى القضائية، إذ أوضح المحامي أيمن رعد، من لجنة المحامين للدفاع عن الناشطين في لبنان أن «المرعبي ادّعى بجرائم تصل إلى حدود الجنايات، مثل جناية السرقة وبالتالي هو رفع سقف الاتهام ضد الناشطين وصعّب الملف قانونياً». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الممكن أن يقتصر الادعاء على دخول منزله»، موضحاً أن «تراجع المرعبي عن الشكوى وإن كان يفيد بموضوع إخلاءات السبيل وتخفيف الجرائم، إلا أنه لن يسقط الحق العام».
وقال رعد إنه «يتم التحقيق مع الموقوفين بحضور المحامين بانتظار ما ستقرره النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه «حسب المعطيات من المفترض أن يبقى بعض الناشطين قيد التوقيف وأن يتم إخلاء سبيل بعضهم الآخر، لكن لا نعلم حتى الآن من سيتم الإفراج عنه ومن سيتم توقيفه».
وشرح رعد أنه في المسار القانوني، عندما تنتهي التحقيقات مع فرع المعلومات «يُرسل الملف إلى المدعي العام الذي بدوره يقرر الادعاء على الأشخاص، ثم يحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي يعقد جلسة وفي نهايتها يقرر إخلاء سبيل الموقوفين أو توقيفهم».
وإذ لفت إلى احتمال توقيف بعض الناشطين لفترة تتراوح بين خمسة عشر يوماً وصولاً إلى الشهر، في حال لم يتم إخلاء سبيلهم، قال: «هذه هي الإجراءات حسب القانون اللبناني لكننا لا نعرف كيف ستطبّق عملياً». وأوضح أن هناك أكثر من خمسة عشر محامياً جندوا أنفسهم للدفاع عن الناشطين.
وتوعد الناشطون بتصعيد تحركاتهم والضغط في الشارع، وقالت الناشطة فيرينا إميل، وهي من المعتصمين أمام مقر ثكنة شعبة المعلومات حيث استجوب الناشطون: «نحن اليوم موجودون أمام مركز التوقيف دعماً للناشطين الموقوفين والمستدعين وللضغط»، مطالبة بإسقاط الحصانات عن المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الناشطين سيفاجئون السلطة وسوف يتم التصعيد وإكمال الاعتصام»، وقالت: «لن نترك أماكننا أمام الثكنات قبل إخلاء سبيل آخر موقوف». وقالت: «وقع انفجار خزان الوقود ولم يحركوا ساكناً ونحن ما زلنا ندفع ضريبة الدم منذ 4 أغسطس 2020 وحتى اليوم».