لربط القطاع العام بالقطاع الخاص وتذليل الصعوبات والعقبات

مجلس احترام الملكية الفكرية يناقش الإنتاج المرئي والبث الفضائي

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص مجلس احترام الملكية الفكرية الثالث، بحضور الشركاء من القطاع العام ممثلًا بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الرياضة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأكثر من 14 جهة من القطاع الخاص ممثلين عن قطاع الإنتاج المرئي والمسموع، وقنوات البث الفضائي ومنصات البث الرقمية.

ويهدف المجلس إلى ربط القطاع العام بالقطاع الخاص وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الإنتاج المرئي والبث الفضائي وتحديد مجالات التعاون والدعم بين القطاعين.

وتناول المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية ياسر الدباسي مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية، منوهًا بأهمية حماية الملكية الفكرية بوصفها عنصر أساس من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية.

واستعرض المختصون في الهيئة أهداف المجلس التي تكمن في تفعيل دور القطاع الخاص في تحسين عمليات الإنفاذ وزيادة التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص وزيادة الاطلاع على التحديثات الجديدة في مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق ومسؤوليات الهيئة وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في موضوعات الملكية الفكرية والعمل على حلها بالتشارك.

واستعرضت السياسات الخاصة بحجب المواقع المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، إضافة إلى توضيح وتفصيل مشروع لائحة حق المؤلف، وعرض إحصائيات وأعمال إدارة احترام الملكية الفكرية المتعلقة بالإنفاذ، وشرح طريقة تقديم الشكوى والمتطلبات اللازمة لذلك، أتيح بعد ذلك المجال للنقاش حيث تم التطرق للعقبات التي تواجه القطاع الخاص ومشاركة الأفكار التي تساعد في مكافحة القرصنة والحد من الانتهاكات في المجال الرقمي.

يُذكر أن المجلس عقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، متطرقًا لعدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الأدوية وقطاع النشر.

وفي إطار جهود المملكة في لحماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرقمي فقد حجبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أكثر من 512 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا منتهكة للحقوق خلال عام 2021م، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من مهامها واختصاصاتها التي تأتي تأكيدًا منها على تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية.