وصدر البيان عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن أجراها بعد مناقشات مفتوحة عُقدت صباح يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، وشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى إنهاء العنف في أفغانستان فورا، واستعادة الأمن والنظام المدني والدستوري، وإجراء المحادثات العاجلة لحل أزمة السلطة الحالية في البلاد والتوصل إلى تسوية سلمية من خلال عملية مصالحة وطنية يقودها ويملكها الأفغان.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وأكد أعضاء مجلس الأمن في البيان أن إنهاء الصراع في أفغانستان بشكل مستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية سياسية شاملة وعادلة ودائمة وواقعية، تدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف إلى الالتزام بالأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لجميع التجاوزات والانتهاكات في هذا الصدد.

وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء عدد الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المبلغ عنها، وانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات المتأثرة بالنزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد، وشددوا على الحاجة الماسة والملحة لتقديم الجناة للعدالة.

وأكد الأعضاء الخمسة عشر أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين، لافتين الانتباه إلى حالة الضعف الخاصة للعاملين في المجال الإنساني والطبي، والمترجمين الفوريين وغيرهم من مقدمي الخدمات الدولية.

ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية

دعا الأعضاء إلى تعزيز الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، كما دعوا جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى التي تقدم المساعدة، بما في ذلك عبر خطوط النزاع، لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي دولة، وأنه لا ينبغي لطالبان ولا أي جماعة أفغانية أو فرد آخر دعم الإرهابيين العاملين في أراضي أي دولة أخرى.

وفي ختام البيان، أكد أعضاء المجلس دعم عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما). وشددوا على أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدبلوماسيين وقنصليي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.