قالت دبي أمس إنها تعتزم الكشف عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسية تشكّل فرصاً للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك خلال مؤتمر متخصص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ينعقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 دبي.
وأعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومُحكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم مالية دبي لـ«مؤتمر دبي الدولي» والذي يشكل منصة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما ووفقاً للدائرة، مشيرة إلى أنه يأتي أيضا لتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسية في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.
وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المؤتمر يشكّل «بوتقة جامعة» تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي.
وأضاف «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسية، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعِماداً راسخاً تقوم عليه هذه المنظومة».
وبحسب المعلومات الصادرة، تُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظراً لتوليها العمليات الاستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه، حيث تواصل الهيئة تطوير بنية تحتية باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار) على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار». وأضاف أن «الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة وضعت خريطة طريق تشمل تنفيذ 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءاً من استراتيجية الاستثمارية للهيئة.
من جهته قال داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن «البلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تأثيراً عالمياً، إذ يعزز الاقتصادات والتنمية.
إلى ذلك قال عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي إن «المؤتمر سيشكل فرصة ثمينة لكافة الجهات المشاركة في إرساء وصياغة وابتكار نماذج للشراكة المستدامة التي تخدم أهدافها وتحقق رؤيتها وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».