كشف المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية (الذراع الاستثمارية الحكومية لقطاع الإسكان)، أن الشركة وصلت إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول من العام الجاري، أثمرت ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق، ووصلت المشاريع تحت الإنشاء إلى أكثر من 107 مشروعات توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع 71 مطوراً عقارياً مؤهلاً.
وأفصح البطي عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون متر مربع.
وأشار البطي، خلال كلمته في ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021، أول من أمس، إلى أن خطط الشركة التوسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديداً في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى «الوطنية للإسكان» إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.
وقال إن مشاريع الإسكان الميّسر تجاوزت 43 مشروعاً توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون متر مربع بتكلفة 9 مليارات ريال في 183 مشروعاً.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى الدور في ريادة منظومة العرض العقارية والشراكة والتمكين في تطوير ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية، مضيفاً أن الشركة تطور حالياً 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.
وشدد البطي على أهمية تسهيل التعامل مع المستفيدين وجعل رحلة تملك المسكن الخاص بهم من خلال إتاحة منصة وتطبيق «سكني» من ضمن السوق العقارية وبوابة الشركاء والإشراف الهندسي، بالإضافة إلى استثمار البيانات.
وأبان أن منصة منتجات البيع على الخارطة توفر أكثر من 113 مشروعاً بأكثر من 142 ألف وحدة سكنية، كما أن الأراضي التي وصل عدد مخططاتها إلى 355 مخططاً توفر أكثر من 158 ألف قطعة، كما توفر التصاميم الهندسية التي تزيد على 35 تصميماً، مشيراً إلى خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مراكز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والخبر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن الشركة مستمرة في تحقيق الرؤية الطموحة لرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن الخاص إلى 70 في المملكة بحلول عام 2030.
من جانب آخر، أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحة أن الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.